وزارة الصناعة السعودية تسعى لزيادة المصانع 50% خلال 5 سنوات

تعمل السعودية على تعزيز القطاع الصناعي وتطويره في المملكة من خلال العديد من الخطط والمشاريع الطموحة التي تنفّذها، معتمدةً على أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

ومع انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23" الدولي الذي يعتبر حدثاً تقنياً عالمياً بمشاركة عدد كبير من الشركات الدولية في الرياض من 6 إلى 9 شباط/فبراير، تسلّط المملكة الضوء على قطاعها الصناعي وعلى آخر ما توصلت إليه من تقنيات وابتكارات حديثة في المجال الصناعي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية منصة "صناعي" لتعزيز القطاع ودعمه وتطويره.

زيادة الاستثمارات الصناعية إلى 1.4 تريليون ريال

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أسامة الزامل أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، والوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 تريليون ريال.

إقرأ:

الإمارات: التجارة غير النفطية تتخطى 2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

وأوضح الزامل أن الحزم الرقمية بمنصة صناعي تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عـرض الفرص الاستثمارية في القطاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.

ولفت الزامل النظر إلى أن "حزمة مصانع المستقبل" تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنياً وذلك للارتقاء بمستوى النضج الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والقدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل في المصانع وتوفير وظائف نوعية جذابة من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أنها تركز على مسارين: الأول، يستهدف المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع الإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.

للاطلاع:

تطبيق جديد مرتقب قد يطيح بـ "انستغرام" و"تويتر"

وبيّن أن برامج الدعم تتوزع على 3 مسارات: الأول، من خلال برنامج تنافسية ومسار التحول الرقمي الصناعي، ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية لدعم تحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات لتسهيل خريطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي، ويوفر البرنامج ميزة فترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات مدة سماح تصل إلى 24 شهراً وغيرها، والمسار الثاني، من خلال تحمل المقابل المالي على العمالة، والمسار الثالث، برنامج الإنتاجية الوطني، ويقدم الاستشارات المجانية من الشركات الرائدة لتقييم مستوى النضج وبناء خرائط طريق الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بممارسات التميز التشغيلي وإدخال تقنيات الصناعة الرابعة.