رئيس "دائرة الطاقة – أبوظبي": الهيدروجين الأخضر يؤسس لصناعات محلية جديدة ويدعم النمو

تلعب "دائرة الطاقة في أبوظبي" دوراً بارزاً في مجال الاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاريع وخطط طموحة تسعى من خلالها إلى تحوّل قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي إلى مصادر نظيفة ومستدامة ومتجددة، بالإضافة إلى دورها في  تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف المنخفض الكربون.

وفي هذا السياق، كان لموقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" مقابلة مع رئيس دائرة الطاقة– أبوظبي عويضة مرشد المرر على هامش "المؤتمر العالمي لطاقة المستقبل" ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي من 14 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2023.

دور "دائرة الطاقة – أبوظبي"

- ما هو دور "دائرة الطاقة" كجهة مسؤولة عن وضع السياسات التي تعزز جهود الجهات الحكومية في أبوظبي؟

تأسست دائرة الطاقة في العام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة، وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تضمن التحوّل الفعال لقطاع الطاقة بما يدعم التنمية المستدامة في أبوظبي ويحمي المستهلكين ويقلل من الآثار السلبية على البيئة، كما تتولى دائرة الطاقة مسؤولية التخطيط وتحديد التوجهات لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، مسترشدة برؤية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن خلال "رؤية أبوظبي 2030"، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد آمن ومستدام.

تعد "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" أول هدف ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة لقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهو يمثل خطوة كبيرة في مسار الإمارات العربية المتحدة نحو إزالة الكربون وإنتاج الطاقة النظيفة، وبالتالي فهو يتمتع بأهمية استراتيجية. وتواصل الدائرة العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية وشركات التصنيع الرئيسية لإزالة الكربون من نظام الطاقة وهياكل الطاقة المستقبلية، وبالتالي تحقيق هذه الأهداف.

إقرأ:

جمعة الهاملي: وضعنا إطارات تنظيمية لتداول السلع الكربونية

نحن نعمل حالياً على تحسين شبكة النقل والتوزيع، كما نعمل على اعتماد تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة، بما في ذلك البطاريات العالية السعة، ولقد أصدرنا مؤخراً السياسة التنظيمية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بهدف دعم التنقل الأخضر.

لقد أطلقنا أيضاً العديد من مبادرات إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون، وسنواصل إصدار شهادات الطاقة النظيفة لتعزيز هدف تقليل البصمة الكربونية للطلب على الطاقة، حيث ستعمل هذه الشهادات كآلية لتتبع سمات الطاقة لتمييز الطاقة التي تم إنتاجها من مصادر نظيفة.

مشروع "مكعّب الطاقة"

- هل لكم أن تحدثونا عن مشروع "مكعب الطاقة"؟

يوفر نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، "مكعب الطاقة"، تقييماً لنتائج قرارات السياسات المتعلقة بمنظومة الطاقة والاقتصاد، وهو يغطي 24 محوراً للسياسات ويعكس التحديات في العرض والطلب، كما يوفر أدوات ومنصات لتقييم تأثير مختلف سياسات قطاع الطاقة على الوظائف الموضوعية لقطاع الطاقة ومزيج العرض والطلب. يقدم "مكعب الطاقة" نظرة مستقبلية للطاقة في أبوظبي من خلال 3 أبعاد: قطاعات الطلب على الطاقة، وشركات نقل الطاقة، والسيناريوهات المستقبلية والمقايضات من خلال مقاييس مقارنة رئيسية.

قد يهمك:

"مصدر" و "فيربوند" النمساوية: شراكة لاستكشاف فرص انتاج الهيدروجين الأخضر

يعدّ "مكعب الطاقة" الأداة الأولى من نوعها في المنطقة التي تغطي منظومة الطاقة بأكملها، وهو يستخدم لتمكين صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين من وضع تصوّر لنظام الطاقة المستقبلي في أبوظبي. وتكوّن "مكعب الطاقة" من ستة نماذج مستقلة مع أفق زمني يصل إلى العام 2050، وهي الغاز والسوائل والكهرباء والمياه والطلب والوحدة الاجتماعية والاقتصادية والإنتاج والتي تشمل 16 قطاعاً للطاقة، بما في ذلك 14 قطاعاً لطلب المستخدمين النهائيين، وقطاعان معنييان بالتحوّل.

للاطلاع:

فاطمة المظلوم السويدي من "مصدر": نسعى لرفع سعة مشاريع الطاقة النظيفة الى 100 جيغاواط

يساعد "مكعب الطاقة " في اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبل نظام الطاقة، ولقد قمنا مؤخراً بإدخال بعض التحسينات عليه ليشمل وحدة اجتماعية-اقتصادية ووحدة مياه متكاملة. تعمل الوحدة الاجتماعية-الاقتصادية على تشكيل هيكل متين لتقييم تأثير سياسات قطاع الطاقة على الجوانب والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتوفر هذه الوحدة أداة لدعم وتوجيه عملية تخطيط السياسات في أبوظبي بالاستناد إلى النماذج الاقتصادية العالمية، ويتم استخدام الوحدة داخلياً في دائرة الطاقة من قبل كوادر مدربة أفضل تدريب.

أسبوع أبوظبي للاستدامة

- ما هي النتائج التي سعت إليها "دائرة الطاقة" من خلال مشاركتها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023"؟

سعت دائرة الطاقة من خلال مشاركتها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" إلى تسليط الضوء على جهودها في تحوّل قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي إلى مصادر نظيفة ومستدامة ومتجددة، حيث قامت الدائرة بإطلاق مجموعة واسعة من السياسات واللوائح التنظيمية والمبادرات تماشياً مع "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050" لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري خلال العقود الثلاثة المقبلة. أحدث تلك اللوائح التنظيمية التي تم الإعلان عنها بالشراكة مع هيئة البيئة -أبوظبي هي "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035"، والتي تستهدف توليد 60 في المئة من كهرباء أبوظبي من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول العام 2035 وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 75 في المئة لكل ميغاواط/ ساعة ينتجها قطاع الكهرباء في الإمارة.

ويأتي انعقاد "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" الذي اختتم أعماله مؤخراً في مرحلة مهمة بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، وذلك بسبب التقلبات الجيوسياسية وظروف السوق، خصوصاً في أوروبا، مما يفرض مجموعة جديدة من التحديات التي يتوجب علينا التغلب عليها. وقد سلّطت دائرة الطاقة الضوء على مبادراتها وتوجيهاتها المتعلقة بالهيدروجين النظيف والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والحلول المنخفضة الكربون لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق أمن واستدامة الطاقة.

نحن نسعى إلى تعزيز جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها المناخية الجديدة من خلال المساهمة في خفض نحو 31 في المئة من غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2030.

شاركت الدائرة في سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل مع شخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023"، كما قمت بإلقاء كلمة رئيسية في اليوم الافتتاحي للمؤتمر حول السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تمكين جهود إزالة الكربون، وتحدثت عن الجهود الريادية لإمارة أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وأهم المشاريع الحالية والمستقبلية.

وأتيحت لنا الفرصة للقاء عدد من قيادات قطاع الطاقة العالمي وكبار ممثلي الشركات العالمية البارزة لاستكشاف تقنيات وحلول جديدة للطاقة المنخفضة الكربون.

وركزنا في جناح الدائرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل على ريادة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وأهم المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وستعمل دائرة الطاقة على تعزيز تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين من قطاع الطاقة العالمي قبيل انطلاق مؤتمر "COP 28"، والذي ستستضيفه الإمارات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

الهيدروجين الأخضر

- ما هي الخطوات المقبلة التي ستتخذها دائرة الطاقة في ما يتعلّق بالهيدروجين الأخضر؟

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن بدء العمل في تطوير وتنسيق السياسات والإطار التنظيمي المتعلّق بالهيدروجين، وذلك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تهدف إلى تمكين دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف المنخفض الكربون. وتعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على تطوير هذا الإطار التنظيمي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تشمل: "أدنوك" و"مبادلة" و"مصدر" و"القابضة" و"طاقة" وشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، و"موانئ أبوظبي"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة في أبوظبي. وتهدف دائرة الطاقة في أبوظبي، من خلال هذه السياسات والإطار التنظيمي للهيدروجين، إلى تحديد هيكلية واضحة تشمل السياسات واللوائح التنظيمية والمعايير والتراخيص اللازمة لقطاع الهيدروجين الناشئ بما يضمن القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع على الصعيد الدولي.

قد يهمك:

ماذا يعني اختيار سلطان الجابر لرئاسة قمة المناخ؟

هذه فرصة مهمة بالنسبة لإمارة أبوظبي، حيث يمكن للهيدروجين الأخضر أن يؤسس لصناعات محلية جديدة ويدعم نمو الشركات القائمة، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتطوير كفاءات جديدة، وتعزيز جهود الأبحاث وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تتمتع أبوظبي بميزة تنافسية فريدة تؤهلها لكي تصبح من أبرز منتجي الهيدروجين الأخضر، وذلك نظراً لوجود احتياطات هائلة من المركبات الحاملة للهيدروجين، مثل الغاز الطبيعي والمياه، بالإضافة إلى قدراتها الصناعية الكبيرة عبر سلسلة توريد الطاقة، والبنية التحتية المتقدمة، والخبرة في تصدير المواد القابلة للاشتعال، والموقع المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة، وقدرات التمويل الكبيرة والمرونة والأطر التنظيمية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يمثل الهيدروجين هدفاً مهماً لدول العالم لإيجاد مصدر مستدام للطاقة في المستقبل، وبحسب مجلس الهيدروجين، شهد القطاع إطلاق أكثر من 200 مشروع، كما يتوقع المجلس أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الإنفاق على الهيدروجين 300 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030، أي ما يعادل 1.4 في المئة من التمويل العالمي لقطاع الطاقة. وتشير التوقعات إلى أن الهيدروجين سيلبّي ما يصل إلى 18 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول العام 2050، ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للهيدروجين الأخضر إلى 500 مليون طن متري في العام 2050.