"مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك" في الرياض يضيء على الجهود والإنجازات في مسيرة تحقيق "رؤية السعودية 2030"

شكّل "مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي بدأ أعماله نهار البارحة الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، وتنظمه "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وبرعاية وزير المالية محمد الجدعان، مناسبة للاطلاع على أبرز السياسات والإجراءات التي تنتهجها المملكة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدعان: تعزيز الجهود ورفع التنسيق

دعا وزير المالية، رئيس مجلس إدارة "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، محمد الجدعان، إلى تعزيز الجهود ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمواجهة التحديات في مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن التطوير مسـتمر فـي الإدارة الضريبيـة وتحسـن عمليـات التحصيـل في المملكة، من خلال الجهـود والمبـادرات الوطنية، كالبرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري، الذي حدّ مــن حجــم تعاملات الاقتصــاد الخفـي، وعزز المنافسـة العادلـة وحمى المستهلك، إضافـة إلـى التطـور فـي الالتـزام الضريبـي من خلال تأمين الحلـول التقنيـة المبتكرة وتطبيق الأتمتة.  

أبانمي: الفوترة الإلكترونية والفسح خلال ساعتين

وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، إلى أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمة ذلك، يأتي تطبيق مشروع "الفوترة الإلكترونية" الذي يشكل امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وقد حقق نجاحاً لافتاً في مرحلتيه الأولى والثانية، ويبرز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93 في المئة. وأشار أبانمي إلى أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام المرحلة مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونياً مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة، كما أكد على الاستفادة من التقنيات في أحكام الرقابة الجمركية ورفع أداء العمل الجمركي، وتطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين.

الإبراهيم: تراجع مستمر في اقتصاد الظل

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، قال في مداخلته أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في حجم اقتصاد الظل، وذلك نتيجة للحلول والمبادرات التي طرحتها القيادة، وأشار إلى أن حجم اقتصاد الظل في السعودية بلغت نسبته نحو 15 في المئة، في حين أن معدلاته للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تبلغ نحو 32 في المئة. ومن أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي الوقت ذاته زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما إن من الحلول التي دعمت محاربة اقتصاد الظل جاءت من خلال تطبيق الفوترة الإلكترونية، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشدد الإبراهيم على أن محاربة اقتصاد الظل، تنعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام وعلى جهود مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل انخفاض الأجور والإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، كما تنعكس على زيادة الإيرادات، وعلى البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وعلى جاذبية الاقتصاد وتوسع القاعدة الاقتصادية.

الجاسر: المملكة منصة لوجيستية عالمية

بدوره، أشار وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر إلى ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، حيث تصدّر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالمياً، فيما حل ميناء جدة في المرتبة الثامنة، كما تشهد المملكة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجيستية، بما يُعزز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وفق رؤيتها الطموحة. وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، واعتبر أن إطلاق 19 منطقة لوجيستية في مدن المملكة يدعم النمو الاقتصادي ويُوفّر فرصاً استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، ويدعم مكانة المملكة كمنصة لوجيستية عالمية، كما إن إعلان كبرى الشركات العالمية مثل "ميرسك العالمية" و"أبل" وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجيستية السعودية، يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجيستي، مشيراً إلى انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، ما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد المزيد من فرص التوظيف، مع استهداف رفع حجم السوق اللوجيستية السعودية إلى 57 مليار ريال في 2023.

كما تحدث الجاسر عن التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ 25 مطاراً، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة، والإعلان عن المخطط العام لإنشاء مطار الملك سلمان، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة.

وفي مجال النقل السككي أكد الجاسر على ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بنسبة 100 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار الجاسر إلى استهداف المملكة لزيادة حصة النقل العام في مناطقها لتصل إلى 15 في المئة في العام 2030، وتوفير خيارات نقل متعددة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقّل ودعم البنية الاقتصادية.

يشار إلى أن المؤتمر يتضمن عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل على مدار يومين، حول تطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها لبناء نموذج عمل ريادي مشترك، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، إضافة إلى عقد أكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضاً من القطاعين العام والخاص.