الاقتصادان التركي والسوري سيحتاجان إلى وقت طويل لتجاوز كارثة الزلزال

تأثرت تركيا وسوريا بزلزال مدمر يوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، ما أدى الى مقتل وإصابة الآلاف مع خسائر اقتصادية قدرت بما يفوق الـ 4 مليارات دولار.

وكان الأثر الاقتصادي لهذا الزلزال ضخماً في تركيا، ومن المرجح أن تكون غالبية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر غير مؤمنة، خصوصاً مع مرور البلاد في أزمة اقتصادية مع تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، والتأثر بالأوضاع الخارجية كالحرب الروسية الأوكرانية.

إقرأ أيضاً:

أعوام ومليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمره زلزال تركيا وسوريا في دقيقة

تراجع الحركة الاقتصادية في تركيا

وتراجعت الحركة الاقتصادية بشكل ملحوظ بعد تداعيات الزلزال، حيث أصبحت تركيا مضطرة إلى السعي للحصول على تمويل خارجي لإغاثة المنكوبين في ظل عجزها المتزايد.

وبشكل عام، يقيم السكان في جنوب شرقي تركيا في مبان معرضة بشدة للهزات الأرضية، على الرغم من وجود بعض الهياكل المقاومة، وذلك لأن هذه المباني ضعيفة، وهي مؤلفة من حجارة غير مدعمة وإطار منخفض الارتفاع، ما يؤدي إلى تدمير أضخم للمباني وخلق تحديات إضافية لعمال الإنقاذ.

للمتابعة:

زلزال تركيا وسوريا: القطاع الخاص الكويتي يواكب المساعدات الرسمية

وعلى الرغم من امتلاك الحكومة التركية قدرات عالية في التعامل مع حالات الكوارث الطبيعية، إلا أنها لن تكون كافية للاستجابة لهذا النوع من الزلازل.

وقامت بعض الدول الغربية والعربية بإرسال فرق المساعدات والإنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة التي تبذلها الدولة التركية. لكن أنقرة ستحتاج لبذل إنفاق عام ضخم لدعم المحتاجين وإعادة بناء جميع المناطق المتضررة من الزلزال، وهذا الوضع المالي سيغير بشكل واضح المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، مع تأثير خاص على قطاعات مثل السياحة والتجارة التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير.

في سوريا.. الخسائر الاقتصادية تتفاقم

في سوريا، الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال تتزايد حجماً يوماً بعد يوم، وتعتبر المناطق المتضررة في شمال غربي البلاد من بين أفقر المناطق وأكثرها ضعفاً، ولم يؤد الزلزال إلا إلى تفاقم التحديات التي يواجهونها. دمر الزلزال وما تلاه من هزات ارتدادية آلاف المنازل في مناطق كان مليونا شخص يلجؤون إليها كمأوى. وتعرضت المباني لأضرار جسيمة متفاقمة بعد الزلزال، خصوصاً أن هياكلها ضعيفة جداً وذلك بسبب الحرب السورية المستمرة منذ سنوات، كما تسببت الأضرار في انقطاع الكهرباء والإنترنت والهواتف المحمولة وتعطل إمدادات الغاز التي يعتمد عليها للتدفئة. وبسبب الصراع السياسي الذي طال أمده لعقد من الزمن، لم يستطع أي نوع من المساعدات الخارجية على دخول البلاد ومساعدة المتضررين حتى الآن.

قد يهمك:

زلزال تركيا وسوريا: الخسائر البشرية قاسية.. والاقتصادية أكثر من مليار دولار

كان مركز الزلزال الأساسي في عنتاب، تركيا، موطناً لما يقرب من نصف مليون لاجئ سوري، وتمثل المدينة مقراً رئيسياً لمكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات الاجنبية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا نظراً لقربها من الحدود. ومنذ أوائل العام 2015، تم إغلاق الحدود بين تركيا وشمال غربي سوريا أمام اللاجئين، ما يعني أن المجتمعات التي ستنزح بسبب الزلزال ليس لديها مكان تذهب إليه، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية السورية.

هل ينهار الاقتصاد السوري؟

ويتماشى تدهور الوضع الإنساني مع انهيار الاقتصاد السوري وتزايد الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث وصل مستوى الاحتياج في سوريا لأعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب بحسب تقارير للأمم المتحدة. ومن المرجح أن يكون تأثير الزلزال على الاقتصاد السوري كبيراً، لأنه زاد من إعاقة اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.

يتطلب الوضع الحالي في سوريا استجابة مستعجلة وتأمين الفئات التي تعاني من الآثار المدمرة للحروب والكوارث الطبيعية. تركيا قادرة على المساهمة في هذه القضية من خلال ضمان المساعدة الدولية للمجتمعات السورية نظراً لوجودها العسكري الواسع في شمال سوريا. تحتاج أنقرة الآن لتوسيع الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي في الشمال للمجتمعات النازحة وتنسيق المأوى. ومع استجابة المجتمع الدولي، لا يمكن نسيان احتياجات السوريين المحاصرين في شمال غربي سوريا والنازحين في تركيا.

تسبب الزلزال بخسائر كبيرة لكلا البلدين، مما أضاف المزيد من التحديات على هذه الدول وشعبها، وسيكون لهذا التدمير المادي والمالي تأثير طويل الأمد على مستقبل سوريا وتركيا الاقتصادي الذي كان أصلاً يعاني، وقد يستغرق التعافي من الكارثة وقتاً طويلاً، سواء من حيث إعادة بناء البنية التحتية والمنازل أو لتنشيط اقتصادها.

.