"أبوظبي للتنمية" و"IFC" يتعاونان في مجال دعم شركات القطاع الخاص

وقّع "صندوق أبوظبي للتنمية" مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات عدة، منها تقديم التمويل المشترك لدعم شركات القطاع الخاص الوطني وتمكينها من تنفيذ مشاريع اقتصادية مستدامة في مختلف دول العالم، ضمن قطاعات حيوية من أهمها الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وبموجب المذكرة، يعتزم الجانبان توفير تمويلات ستصل قيمتها إلى 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية نوعية، كما تتيح المذكرة تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المتاحة بين المؤسستين، وإجراء الدراسات المشتركة اللازمة عند اختيار المشاريع وتقييم مخاطرها وأثرها على الدول المستفيدة.

إقرأ:

زلزال تركيا: المستقبل مرهون بالتزام قوانين صارمة للبناء؟

ووقع المذكرة المدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي والمدير العام لـ"مؤسسة التمويل الدولية" مختار ديوب، بحضور نائب مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية" خليفة عبدالله القبيسي، ومدير إدارة الاستثمارات في الصندوق راشد محمد الكعبي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبموجب الشراكة، سيعمل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المشتركة، ولاسيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو مؤسسات الأعمال الخاصة في الدول النامية.

السويدي: الشراكة تفتح آفاقاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية

وقال المدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي: "تسهم الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية في فتح آفاق واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية، وتعزيز فرص الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ضمن قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية، وتدعم شراكة القطاع الخاص وأنشطته الاقتصادية المتنوعة في الدول النامية".

ديوب: سنساهم في معالجة تحديات التغير المناخي

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ"مؤسسة التمويل الدولية" مختار ديوب: "من خلال مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية، سنساهم في معالجة تحديات التغير المناخي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل في الدول النامية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، كما إن توحيد جهودنا مع الصندوق سيمكننا من المشاركة في تمويل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والتي تعالج تحديات التنمية الأكثر تأثيراً في وقتنا الحالي".