مذكرة تفاهم جديدة للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون القائم بين الدولتين في مجالات تحسين إدراك المخاطر، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز من استجابة الدولتين للتهديدات والمخاطر المشتركة للأنشطة المالية غير المشروعة.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي إن مذكرة التفاهم تُعد خطوة إضافية في إطار الاجتماعات والإنجازات الثنائية التي عزّزت الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وأضاف: "يضفي توقيع مذكرة التفاهم طابعاً رسمياً على تبادل المعرفة والخبرة والتجارب في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة الجريمة المالية، نحمي اقتصاداتنا الوطنية والأنظمة المالية الدولية".

بدوره، قال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية القاضي أحمد خليل: "إن مذكرة التفاهم تعدّ امتداداً للتعاون المصري الإماراتي الوثيق في مختلف الأصعدة، والمستمر على مدار الخمسة عقود السابقة، وتمثل العلاقات بين بلدينا نموذجاً للتكامل وتعزيز المصالح المشتركة"، وأشار إلى أنّ المذكرة تأتي في إطار توطيد التعاون الفعال بين المكتب التنفيذي والوحدة المصرية، كما سيكون لها دور في تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات بما يشمل سنّ وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الارشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي أن المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي. واعتبر أن مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستؤدي إلى تفعيل مجالات التعاون المشتركة في إطار برامج العمل والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة وفقاً للمعايير والقواعد الدولية للأمم المتحدة.

وقد تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الطرفين تتولى التخطيط والمراقبة والتنسيق لتنفيذ المذكرة، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات بهدف زيادة الوعي وتحسين سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ستسمح مذكرة التفاهم بالاستفادة من شراكة المكتب التنفيذي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى برامج مشاركة المعلومات وغيرها من المبادرات المشتركة.