إشادات ببدء التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة"

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050، بدأت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، اليوم الجمعة، التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية من قبل ذراعها التشغيلية، شركة "نواة للطاقة"، والتي ستضيف ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة كهرباء الدولة ويزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة.

للاطلاع:

ستيلانتيس تُطلق جيب جراند واجونير 2023 في الشرق الأوسط: فخامة وقدرات عالية

المهيري: زيادة إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري أن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال، حيث يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت المهيري أن "دولة الإمارات تجني الآن عوائد ملموسة من استخدام الطاقة النووية، حيث تحد كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجارياً من 5.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ومن المقرر أن تحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من هذه الانبعاثات سنوياً بحلول العام 2025، كما تساهم المحطات بنسبة 25 في المئة من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية، ونتطلع خلال COP 28 لإبراز النهج الإماراتي المدروس منذ أكثر من عقد من الزمان الذي يضمن أمن الطاقة والاستدامة معاً".

المرر: خطوة تعزز دور المحطات الأساسي في تحقيق أهداف أبوظبي الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية

من جهته، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة مرشد المرر إن "التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية خطوة كبيرة تعزز دور المحطات الأساسي في تحقيق أهداف أبوظبي الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 50 في المئة في الإمارة بحلول العام 2025، بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 25 في المئة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية".

وأضاف المرر: "بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، تتكامل مصادر الطاقة النظيفة في الدولة ضمن نهج مدروس لضمان أمن الطاقة واستقرار امداداتها، إلى جانب زيادة مساهمتها في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وفي هذا الإطار يبرز الدور المهم لمحطات براكة للطاقة النووية والتي ستوفر عند تشغيل محطاتها الأربع أكثر من 85 في المئة من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية على أساس سنوي".

وأشار إلى أن "ما يميز مشروع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، أن دوره يتعدى إنتاج الكهرباء النظيفة إلى كونه استثماراً يعزز التمويل المستدام، ويساهم في توفير الغاز الطبيعي المسال لغايات التصدير، إلى جانب تحفيز اجتذاب الاستثمارات العالمية، الأمر الذي يخدم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة".

قد يهمك:

43 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الامارات والكويت

الرميثي: إنجاز إماراتي جديد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدولة

أما وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أحمد محمد الرميثي فقال إن "التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز إماراتي جديد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدولة على حد سواء".

وأضاف الرميثي: "خلال عقد من الزمن تم تشغيل ثلاث محطات من أربع في براكة بشكل تجاري، وأصبحت المحطات من المكوّنات الأساسية لنظام الطاقة النظيفة في دولة الإمارات الذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمتها في ضمان موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدى العقود المقبلة".

فيكتورسن: سنواصل دورنا الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحلة التشغيل

بدوره، قال المدير العام لـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" كريستر فيكتورسن: "يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت على الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه الفترة، اطلعت الهيئة على تفاصيل المحطة كافة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بالمتطلبات الرقابية كافة لضمان سلامة المجتمع والبيئة، وستواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحلة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط".

وأضاف فيكتورسن: " تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية والذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطي الأمان النووي، الأمن النووي وحظر الانتشار النووي، ونفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 74 في المئة من القوى العاملة".

ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثالثة، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.