مصر: عودة حذرة إلى سوق التمويل الدولية عبر "الصكوك السيادية "

جاءت نتائج عمليات الاكتتاب في الصكوك السيادية التي طرحتها الحكومة المصرية منذ أيام قليلة لتفتح باب الأمل أمام مصر للعودة مجدداً إلى سوق التمويل الدولية كآلية للمساعدة في سدّ الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد والتي تدور حول 30 مليار دولار سنوياً.

للاطلاع: 

دبي: إطلاق برنامج لدعم الشركات الناشطة بمجال web3 والبلوك تشين

ولعب العائد المرتفع على هذه الصكوك والذي سجل 11 في المئة - ثاني أكبر عائد على أدوات دين حكومية مقومة بالدولار في العالم- دوراً محورياً في إقبال المستثمرين الأجانب الذين تقدموا لشراء هذه الصكوك، حيث بلغ معدل التغطية أربعة أضعاف المبلغ المطلوب وإجمالي عمليات الاكتتاب 6.1 مليارات دولار فيما لم يتعد المبلغ المطلوب 1.5 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.

وحسب معلومات حصل عليها "أولاً - الاقتصاد والأعمال"، فإن 80 في المئة من هذه الصكوك حصلت عليها مؤسسات مالية خليجية - حكومية وخاصة - فيما توزعت النسبة الباقية على صناديق استثمار أوروبية وآسيوية بعضها عائد لمستثمرين محليين بينما هي مسجلة في عواصم خارجية.

وحسب المعلومات أيضاً، فإن حصيلة الصكوك المباعة ستستخدم في سداد قيمة سندات بمبلغ 1.25 مليار دولار كانت مصر قد طرحتها في شباط/فبراير 2018 بسعر عائد 5.5 في المئة ويحلّ موعد سدادها في 27 شباط/فبراير الحالي.

واعتبرت الحكومة المصرية نسبة الإقبال وسرعة التغطية لهذه الصكوك بمثابة دليل على جاذبية أدوات الدين المصرية وتعزيزاً للثقة في مستقبل الاقتصاد المصري الذي يناضل من أجل التماسك والعبور من أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد منذ مطلع العام الماضي.

فد يهمك:

الإمارات: نقلة نوعية جديدة على طريق تحقيق الحياد المناخي

وبناءً على ذلك، سارعت وزارة المالية المصرية بإعلانها أنها في صدد تبنّي برنامجاً كبيراً وطموحاً لطرح الصكوك السيادية في سوق التمويل الدولية على مدار السنوات الثلاث المقبلة بهدف جمع خمسة مليارات دولار تسهم في تعزيز الحصيلة الدولارية للبلاد.

وتسعى الحكومة المصرية إلى سدّ الفجوة الدولارية في البلاد عبر طرق متنوعة يأتي في مقدمها برنامجاً طموحاً لبيع حصص في 32 شركة حكومية سواء في بورصة القاهرة للأوراق المالية أو لمستثمرين استراتيجيين لجمع عشرة مليارات دولار على مدار العام الحالي في إطار خطة لطرح أصول وجذب استثمارات خارجية للدخول في شراكات - عبر هذه الأصول- لمدة أربع سنوات مقبلة وبحصيلة مستهدفة 40 مليار دولار.

مدبولي: السوق الدولية تبرهن مجدداً ثقتها بالاقتصاد المصري

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليقاً على نجاح عملية طرح الصكوك السيادية- المضمونة بأصول عقارية حكومية متميزة- إن السوق الدولية تبرهن على ثقتها مجدداً في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي السريع في المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هذه الصكوك هي بداية لعمليات تدفق منتظرة لموارد النقد الأجنبي حيث ستبدأ تباعاً عمليات طرح الشركات الحكومية للبيع اعتباراً من منتصف شهر مارس/آذار المقبل.

على الجانب الآخر تنتقد دوائر محلية لاسيما في مجتمع الأعمال المصري العائد المرتفع على هذه الصكوك فيما لا يزيد العائد على الودائع الدولارية في البنوك المصرية عن خمسة في المئة حيث ترى هذه الدوائر ضرورة رفع العائد الدولاري محلياً لجذب جانب من الدولار المخفي عمداً والحد من عمليات المضاربة السعرية على الدولار في إطار ظاهرة الدولرة المتنامية في مصر في الشهور الأخيرة وهى العمليات التي صنعت فجوة سعرية بين البنوك والسوق الموازية تدور حول ثلاثة جنيهات لتجري عمليات تداوله في هذه السوق الموازية عند 33 جنيها للدولار فيما يبلغ السعر الرسمي في البنوك نحو 30.65  جنيهاً لكل دولار.