إعادة تشكيل مجلس "هيئة السوق المالية" السعودية برئاسة محمد القويز

  • 2023-02-28
  • 10:07

إعادة تشكيل مجلس "هيئة السوق المالية" السعودية برئاسة محمد القويز

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً قضى بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية، وذلك استناداً إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة من أن مجلس الهيئة يعيّن بأمر ملكي.

 

قد يهمك:

الإمارات: مطالبات بزيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون

 

 

وتضمن المجلس الجديد تعيين كل من: محمد بن عبدالله القويز رئيساً للمجلس، يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس، خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً، وليد بن محمد العيسى عضواً، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن عضواً.

وكان قد تم تعيين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس "هيئة السوق المالية" منذ تموز/يوليو 2017 وذلك بعد أن شغل منصب نائب رئيس المجلس. وعمل القويز مستشاراً إدارياً مع شركة "ماكنزي وشركاه العالمية"، وكان الشريك المؤسس والمدير العام في شركة "دراية المالية"، كما عمل في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة "سامبا المالية" في السعودية، وقبل ذلك، عمل القويز في خزينة "البنك العربي الوطني" في السعودية.

وستكون مدة عضويتهم في المجلس 5 سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وشغل القويز عضوية مجلس إدارة كلاً من "المؤسسة العامة للتقاعد" واللجنة الاستشارية في "هيئة سوق المال" وشركة "اليمامة للحديد" و"بنك البلاد"، بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واللجنة الاستثمارية لمؤسسة الملك فيصل الخيرية وعضو اللجنة الاستثمارية في شركة "أوقاف سليمان عبدالعزيز الراجحي".

القويز حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستيرن بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2003، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف في قسم القانون بجامعة الملك سعود في السعودية في العام 1998. 

ويدعم التشكيل الجديد مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية، ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.