قرار توضيحي لوزارة المالية الإماراتية حول قواعد "الإقامة الضريبية"

2023-03-01
12:02

قرار توضيحي لوزارة المالية الإماراتية حول قواعد "الإقامة الضريبية"

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إصدار القرار الوزاري الرقم (27) للعام 2023 في شأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الرقم (85) لسنة 2022 حول تحديد الموطن الضريبي.

ويوفر القرار الوزاري المزيد من الوضوح لقواعد "الإقامة الضريبية" المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الرقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والذي صدر في أيلول/سبتمبر 2022.

ويوضح القرار ــ على سبيل المثال ــ أن "مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي" للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد، وينص القرار كذلك على أن "مركز المصالح المالية والشخصية " يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات.

وبحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة (183) يوماً أو مدة (90) يوماً، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك "مكان إقامته الدائم"، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحاً له باستمرار.

ويوفر قرار مجلس الوزراء الرقم 85 لعام 2022 الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاربعاء 1 آذار/مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القواعد الضريبية