المصارف القطرية في العام 2022: ارتفاع الفائدة والتوسع في التمويل يعززان الارباح

نمت أرباح المصارف القطرية المدرجة بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى مستويات قياسية تخطت 25 مليار ريال قطري (6.89 مليارات دولار أميركي) في العام 2022 بفضل نمو ايرادات الفوائد وزيادة الطلب على التمويل مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته مختلف القطاعات جرّاء استضافة بطولة كأس العالم 2022 وارتفاع اسعار النفط والغاز. 

نمو الطلب على التمويل

ارتفع إجمالي ايرادات الفوائد بنحو 29 في المئة ليبلغ 90 مليار ريال نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الإقراض. وقد نمت محفظة القروض والسلف بنحو 2.1 في المئة الى رقم قياسي يبلغ 1.27 تريليون ريال مدفوعاً بزيادة الطلب على تمويل القطاع العقاري والتجاري وقطاعي الخدمات والاستهلاك، وهي في معظمها مرتبطة بالتحضيرات التي واكبت استضافة كأس العالم لكرة القدم. في المقابل، تراجعت نسبة قروض القطاع العام إلى 29 في المئة من إجمالي القروض مقارنة بنسبة 31 في المئة خلال العام 2021.

بالتوازي، شهد العام المنصرم نمواً في ودائع العملاء بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1.26 تريليون ريال مستفيداً من ارتفاع ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 28 في المئة إلى 195 مليار ريال، وودائع المؤسسات شبه الحكومية بنحو 23 في المئة إلى 48 مليار ريال، إضافة إلى نمو الودائع من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 24 في المئة إلى 229 مليار ريال، وقد انعكس ذلك ارتفاعاً في تكلفة التمويل مما أدى إلى تراجع هامش صافي ايرادات الفوائد بنحو 5 نقاط مئوية ليبلغ 54 في المئة. وفي المجمل، ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 18 في المئة ليسجل 49 مليار ريال.

ضغط على السيولة

أظهرت النتائج المالية تراجع نسبة القروض الى الودائع بمقدار نقطتين مئويتين إلى 100 في المئة، وقد تدفع هذه النسبة بعض البنوك إلى إصدار سندات دين أو صكوك لرفع مستويات السيولة وتلبية حاجة العملاء.

كذلك، أظهرت النتائج السنوية ارتفاع قيمة المخصصات المجنبة لبعض المصارف ليبلغ إجمالي هذه المخصصات 14.1 مليار ريال في العام 2022 وبزيادة قدرها 13 في المئة على أساس سنوي. جاء ذلك تحسباً لأية تعثر محتمل في التمويل خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية ولاسيما تقلب أسعار صرف العملات في العديد من الدول التي يعمل فيها بعض المصارف القطرية مثل تركيا ومصر.

وقد شهد النظام المصرفي القطري خلال السنة الماضية استمراراً في اتجاهات التغيير التي بدأت تتشكل في الاعوام القليلة الماضية، مع التركيز المتزايد على تلبية التغيرات المتواصلة في سلوك العملاء. وتأتي الرقمنة على رأس هذه التحولات حيث استمرت المصارف في الاستثمار في المنصات والحلول الرقمية للحفاظ على حصصها السوقية ومواقعها التنافسية. كذلك، بدت واضحة التغيرات التنظيمية التي تطلبها الجهات الرسمية مع تركيز أكبر على ضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة من جهة واعتماد نموذج أعمال متحفظ وهو الذي انعكس ارتفاعاً في المخصصات على الرغم من التحسن الكبير في بيئة العمل. وتظهر النتائج السنوية أن المصارف القطرية تتمتع بمتانة مالية مرتفعة واستقرار تشغيلي لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة كما إنها تتمتع بالمقومات كافة لدراسة خيارات التوسع الإقليمي والدولي.

"الوطني" يتصدر الأرباح يليه "الإسلامي" ثم "التجاري"

احتل بنك قطر الوطني ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر المصارف القطرية من حيث الأرباح للعام 2022 والتي بلغت 14.3 مليار ريال، مرتفعة 9 في المئة على أساس سنوي بفضل نمو دخل التمويل والاستثمار إضافة إلى ارتفاع ايرادات صرف العملات الأجنبية. وتشكل هذه الأرباح ما يقارب 57 في المئة من اجمالي ارباح المصارف القطرية المدرجة للعام الماضي، وتعتبر الأعلى منذ ثلاث سنوات وهي تفوق توقعات المحللين الماليين البالغة 14.16 مليار ريال.

إقرأ:

"بنك قطر الوطني" 2022: نتائج قياسية تفوق توقعات المحللين

وجاء مصرف قطر الإسلامي ثانياً بأرباح بلغت قيمتها 4 مليارات ريال وحاصداً حصة سوقية قاربت 16 في المئة. وتعتبر هذه الأرباح السنوية الأعلى التي يحققها المصرف منذ أكثر منذ ثمانية أعوام.  وفي أبريل الماضي، تم تعديل نسبة تملك الأجانب في المصرف إلى 100 في المئة.

قطر الإسلامي 2022: أرباح قياسية نتيجة تراجع المخصصات وارتفاع الفوائد

وجاء التجاري القطري في المرتبة الثالثة مع تسجيله ارباحاً بقيمة 2.8 مليار ريال وبحصة سوقية قاربت 11 في المئة. وتعتبر هذه الأرباح السنوية الأعلى التي يحققها المصرف منذ أكثر من سبعة أعوام. وفي العام الماضي، تم رفع نسبة تملك الأجانب في المصرف إلى 100 في المئة، وأعاد افتتاح فرعه الرئيسي في سيتي سنتر الدوحة.

"التجاري" الأسرع نمواً في الأرباح يليه "الإسلامي" ثم "الدوحة"

احتل البنك التجاري القطري ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأسرع المصارف القطرية من حيث الأرباح للعام 2022 والتي ارتفعت بنحو 22 في المئة إلى 2.8 مليار ريال بفضل نمو إجمالي ايرادات الفوائد وتراجع المخصصات إضافة إلى نمو الدخل من صرف العملات الأجنبية وزيادة المساهمات من الشركات الزميلة.

وفي المرتبة الثانية، جاء مصرف قطر الإسلامي التي نمت أرباحه بنحو 13 في المئة لتبلغ 4 مليارات ريال بفضل نمو إجمالي ايرادات الفوائد وتراجع المخصصات إضافة إلى نمو دخل الإستثمار.

وجاء بنك الدوحة ثالثاً، إذ نمت أرباحه بنحو 9 في المئة لتسجل 765 مليون ريال نتيجة نمو إجمالي ايرادات الفوائد وتراجع المخصصات. وخلال العام السابق، أعلن البنك عن إكماله بنجاح إصدار السندات في السوق السويسرية بقيمة 684 مليون ريال قطري، وأفصح عن إغلاق فرعه في مدينة تشناي في الهند ونقل عملياته إلى فرعي البنك بمدينة مومباي ومدينة كوتشي. هذا، وتم رفع سقف نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك إلى 100 في المئة، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بقيمة 0.075 ريال لكل سهم وهي النسبة ذاتها التي تم توزيعها عن العام 2021. 

"لشا" الأسرع نمواً في الموجودات يليه "الوطني" ثم "التجاري"

ارتفع إجمالي موجودات المصارف القطرية بنحو 4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.91 تريليون ريال في العام 2022. وتبوّأ بنك لشا، المعروف سابقاً ببنك قطر الأول، المركز الأول من حيث نمو الموجودات والتي بلغت 5.2 مليارات ريال مرتفعة بذلك 64 في المئة. وخلال العام الماضي، قام البنك بإتمام عملية إصدار حقوق الاكتتاب بإضافة 500 مليون ريال قطري إلى حقوق الملكية بنجاح.

أما ثانياً، فجاء بنك قطر الوطني الذي ارتفعت موجوداته بنحو 9 في المئة لتبلغ 1.18 مليار ريال نتيجة نمو الاستثمارات ومحفظة القروض. وخلال العام السابق، تم رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100 في المئة وذلك بعد موافقة جميع الجهات التنظيمية المطلوبة.  

وفي المرتبة الثالثة، جاء التجاري القطري بنسبة نمو لموجوداته بلغت 2.2 في المئة إلى 169 مليار ريال. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو الاستثمارات بنسبة 12 في المئة إلى نحو 30 مليار ريال.