الفيدرالي الأميركي يتجه لرفع الفائدة أكثر من المتوقع.. لماذا؟

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) جيروم باول إن المجلس سيحتاج على الأرجح لرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية في الآونة الأخيرة، وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت المعلومات اللاحقة بالكلية إلى ضرورة فرض تدابير أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

قد يهمك:

وفي مستهل جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء أشار رئيس البنك المركزي الأميركي "أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، ما يشي بأن المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة سيكون على الأرجح أعلى من التوقعات السابقة".

 وأضاف باول أن البنك المركزي يدرك أنه ربما أيضاً تكون هناك علامة على أنه بحاجة إلى فعل المزيد لكبح التضخم، وربما يعود حتى إلى رفع أسعار الفائدة بما هو أكبر من خطوات الرفع ربع نقطة مئوية في كل مرة التي كان يعتزم المسؤولون تبنيها.

وقال باول "إن أشارت البيانات بالكلية إلى حتمية التشديد بوتيرة أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

 من جهته، علق البيت الأبيض على تصريحات باول، بالقول إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لكن عليه التمهل في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

 وقال مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته لـ "رويترز" إن من المهم عدم الاعتماد كثيراً على بيانات شهر واحد، وأضاف المسؤول "البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس".

 ومنذ آذار/مارس الماضي، رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75 في المئة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً والذي بلغه في منتصف 2022، لكنه أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.

محللون: باول فتح الباب لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس

وتعليقاً على تصريحات بأول، قال اقتصاديون لدى Morgan Stanley إن رئيس الاحتياطي الفدرالي فتح الباب أمام احتمالات العودة إلى وتيرة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الحالي، وذلك استناداً إلى مدى قوة البيانات الاقتصادية المقبلة.

وأوضح محللو المصرف الأميركي في مذكرة: "أقر تقييم جيروم باول للتوقعات الاقتصادية بأن المعدلات المرتفعة تؤثر على مكونات الاقتصاد الحساسة للفائدة بما في ذلك الإسكان".

يمكنك المتابعة:

وأضافوا: لكن كان هناك تسريع مثير للقلق في النشاط خلال يناير مما أدى جزئياً لعكس الاتجاهات الضعيفة التي رأيناها في البيانات قبل شهر واحد فقط.

ويعني ذلك أيضاً أن تقرير الوظائف الأميركية الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل سيكون مهماً بشكل خاص.

ووفقاً للمحللين، فإن المفاجآت الصعودية في تقرير الوظائف قد تؤدي إلى دورة تشديد أسرع وأطول.