الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو بالناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين

حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، فيما يُعدّ معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من العام 2022.

يمكنك المتابعة:

الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز تريليون دولار

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في العام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام 2022 إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المئة.

إقرأ ايضاً:

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بمكوناته كافة خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

نمو الأنشطة غير النفطية

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المئة خلال العام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 في المئة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المئة.

وفي إطار الربع الرابع من العام 2022، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 في المئة مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من العام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير من العام 2023، حيث أظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير من العام 2023 بنسبة (6.8 في المئة) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (كانون الثاني/يناير2022) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر كانون الثاني/يناير العام 2023 بنسبة 3 في المئة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (كانون الثاني/يناير 2022)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (كانون الثاني/يناير2022)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بشهر (كانون الثاني/يناير 2022).