الامارات: ارتفاع إيرادات الدولة إلى 143.1 مليار درهم

2023-03-16
10:44

الامارات: ارتفاع إيرادات الدولة إلى 143.1 مليار درهم

ارتفعت قيمة الإيرادات على مستوى الامارات إلى 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ 133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، فيما بلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021.

قد يهمك:

"دي بي وورلد" تسجل عائدات بقيمة 62.89 مليار درهم في 2022

جاء ذلك في إعلان لوزارة المالية الإماراتية صدر اليوم الخميس عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لسنة 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت النتائج الأولية أن إيرادات المساهمات الاجتماعية بلغت 3.9 مليارات درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال الربع الرابع من العام 2021.

وأشارت النتائج إلى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ 72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021.

إقرأ أيضاً:

"الأنصاري للخدمات المالية" الإماراتية تحدد سعر الأسهم المطروحة في اكتتابها العام

وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات على مستوى الدولة ما قيمته 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ 136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بـ 127.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع من العام 2022 عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، حيث أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ (2.2-) مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.