"النقد العربي": القيمة السوقية للبورصات العربية تبلغ 116.5 مليار دولار

ربحت القيمة السوقية للبورصات العربية أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأس ماله السوقي بأكثر من 6 في المئة وفق "صندوق النقد العربي".

للاطلاع:

نمو الانفاق الاستهلاكي في الإمارات 19% في 2022

وأوضح الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت إلى 4 تريليونات و126 ملياراً و546 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، من 4 تريليونات و10 مليارات و10 ملايين دولار في الأسبوع السابق عليه.

وتقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 6.1 في المئة أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8 في المئة لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5 في المئة إلى 28.1 مليار دولار، وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2 في المئة إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة قطر 1.15 في المئة إلى 169.8 مليار دولار، وبورصة مسقط 0.17 في المئة إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15 في المئة إلى 4.98 مليارات دولار.

قد يهمك:

محطة "شمس" للطاقة الشمسية في أبوظبي: 10 سنوات من الريادة في مجال الطاقة المتجددة

وأوضح الصندوق أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

الحميدي: الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة

من جهة أخرى، كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة بلغت نحو 10 في المئة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بنحو 15  في المئة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحمادي في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي ينظمه "صندوق النقد العربي"، بالتعاون مع "المركز الدولي للضرائب والاستثمار"، تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية .. الفرص والتحديات".

وأضاف الحمادي أن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.

ورأى إن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام، مؤكداً ضرورة التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام.

ولفت النظر إلى ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة "كوفيد-19".