هذا ما فعلته البنوك الأميركية بعد انهيار بنك وادي السيليكون

  • 2023-03-17
  • 12:30

هذا ما فعلته البنوك الأميركية بعد انهيار بنك وادي السيليكون


دفعت أزمة انهيار بنك وادي السيليكون SVB البنوك الأميركية إلى مجموعة من الإجراءات كان أهمها السعي للحصول على سيولة طارئة بحسب ما أظهرت بيانات الفيدرالي الأميركي وهذا ما قاد إلى تبديد الجهود التي بذلها البنك المركزي على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته.

 

إقرأ أيضاً:

 وحصلت البنوك الأميركية أخيراً على 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع وغير مسبوق، من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأميركي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير، كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة. وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف العام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.

وعلى الرغم من أن مبالغ الاقتراض تعدّ كبيرة إلا أن بعض المحللين شعروا بالارتياح إزاءها، وأوضحوا أن الأمر يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.

وقال توماس سيمونز خبير اقتصاد سوق المال لدى بنك جيفريز الاستثماري "الأرقام -كما نراها هنا- أكثر اتساقاً مع فكرة أن هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد قليل من البنوك".

وأشار إلى أن جهود الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو ناجعة، كما إن حجم المبالغ التي كشف عنها "المركزي الأميركي" أمس الخميس توضح "أنها ليست مشكلة ضخمة على مستوى النظام".

 

يمكنك المتابعة:

وأدت زيادة الإقراض الطارئ إلى توقف انكماش ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل والنمو بشكل ملحوظ، فبعد أن بلغت نحو 9 تريليونات دولار في الصيف الماضي، قبل أن يبدأ البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، انخفض إجمالي الحيازات إلى 8.39 تريليونات دولار في الثامن من مارس/آذار الجاري، قبل أن يرتفع إلى نحو 8.7 تريليونات دولار أول أمس الأربعاء، وهو الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على صعيد آخر، رفع غولدمان ساكس تقديراته لركود الاقتصاد الأميركي على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إلى 35 في المئة.

كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع لـ2023 بنحو 0.3 في المئة إلى 1.2 في المئة بفعل مخاطر الإقراض والقطاع المصرفي.