السوق المالية السعودية: ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 223

أظهرت بيانات هيئة السوق المالية السعودية زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 223 شركة مدرجة في الربع الرابع من العام 2022، بارتفاع نسبته 6 في المئة، مقارنة بـ 210 شركات في الربع الرابع من العام 2021، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) 46 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 229 في المئة، مقارنة بـ 14 شركة في الربع الرابع 2021، وبزيادة 8 شركات أو ما نسبته 21 في المئة عن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية في الربع الثالث 2022 والبالغة 38 شركة.

قد يهمك:

أوبك والولايات المتحدة وثمار الاتفاق السعودي الإيراني

وبحسب النشرة الإحصائية التي أصدرتها هيئة السوق المالية أمس الأربعاء، فإن هيئة السوق المالية وافقت على طرح 7 شركات في السوق الرئيسة و20 شركة في السوق الموازية خلال الربع الرابع العام 2022، فيما لا يزال 4 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و79 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 10 في المئة إلى 270.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مقارنة بـ 245.9 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2021.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.20 في المئة في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بـ 95.84 في المئة في الربع الرابع 2021.

يمكنك المتابعة:

السعودية وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 25 في المئة في الربع الرابع 2022، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021 لتصل إلى 941 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 255 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 686 صندوقاً، مقارنة بـ256 و495 صندوقاً على التوالي في الربع الرابع 2021.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 26 في المئة إلى 677,155 مشتركاً في الربع الرابع 2022، مقارنة بـ536,405 مشتركين في الربع الرابع من العام 2021.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 46 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 73 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 265.22 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبارتفاع نسبته 13 في المئة مقارنة بـ234.78 مليار ريال في الربع الرابع 2021، واستحوذت الأسهم المحلية على 46 في المئة منها وبقيمة 120.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022، وبانخفاض 10 في المئة مقارنة بـ135.03 مليار ريال في الربع الرابع 2021، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23 في المئة وبقيمة بلغت 62.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بـ40.54 مليار ريال في الربع الرابع 2021 وبارتفاع 54 في المئة.

للاطلاع:

من هو عبدالرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي الجديد لـ "سابك"؟

وحققت مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، صافي دخل بلغ 2.1 مليار ريال في الربع الرابع 2022 (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 61.5 في المئة مقارنة بـ 1.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات لمؤسسات السوق المالية بنسبة 30 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، لتصل إلى 3.82 مليارات ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 30.48 في المئة، تلاها نشاط الاستثمارات 26.15 في المئة والمصرفية الاستثمارية بنحو 13.45 في المئة وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والتعامل، والحفظ بنسبة 13.21 في المئة، و12.34 في المئة، و4.38 في المئة على التوالي.

وفي ما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 51 جمعية عمومية في الربع الرابع 2022، حضرها 10176 مساهماً، ناقشوا 361 بنداً، تم رفض 4 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 249 رئيساً، وبلغ نوابهم 214 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1227 عضواً غير تنفيذي و152 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الرابع من العام 2022 نحو 5 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 25.50 مليون ريال، واستفاد 52 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2501 عميل مؤهل، ونحو 68 ألف عميل من الأفراد.