"مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي" يناقش مشاريع بيئية ومستدامة

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" في نهاية العام الحالي وفي إطار الاولوية التي توليها الدولة لموضوع الاستدامة وقضايا المناخ، عقد "مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي" اجتماعه الأول برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، والذي ناقش عدداً من الملفات الحيوية والملفات البيئية والاستراتيجيات البيئية الوطنية والمشاريع ودفع جهود المجلس للمساهمة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.

للاطلاع:

الإمارات: ماذا تضمن قرار تنظيم السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة؟

توحيد العمل الحكومي

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري:" رؤية قيادة دولة الإمارات في سباق دائم مع الزمن وتنافس مستمر لتبؤّ الريادة العالمية، مشيرةً إلى أن استراتيجية "نحن الإمارات 2031" تأتي في هذا الصدد بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز ريادة الدولة ضمن المؤشرات الوطنية كافة.

وأشارت المهيري إلى أن "مجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي" يعمل بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجهود من أجل صناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مبينة أن أهميته تكمن في التعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية في كل إمارات الدولة من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف "COP28"، وفي إطار عام الاستدامة.

وأكدت أن المجلس سيبقى نموذجاً للعمل الوطني المشترك وإحداث تأثير إيجابي في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع والملفات ممثلة في متابعة توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، والإطار الوطني للاستدامة البيئية، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للتصحر 2022-2030، ومشروع التعداد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تطرّق الاجتماع إلى شرح مفصل عن مشروع مراعي الشارقة، والخطة الوطنية لتبني إطار التعليم الأخضر، والحملة الوطنية لمكافحة البعوض في مختلف أنحاء الدولة، وقصص نجاح شركات من القطاع الخاص في الاستدامة.

التوصيات

وفي نهاية اجتماعه، أوصى المجلس بتبني الإطار الوطني للاستدامة ضمن خطط الجهات المحلية، وبمتابعة الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات بشكل سنوي، وبتشكيل فريق عمل وطني بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وإشراف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ومدى تحقيقها في هذا الصدد.

وحضر الاجتماع عن وزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وعن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حسين الرند، وعن وزارة التربية والتعليم آمنة الضحاك الشامسي، وعن دائرة البلديات والنقل – أبو ظبي وبلدية مدينة العين علي خليفة القمزي، وعن دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة خليفة بن مصبح الطنيجي، وعن دائرة شؤون البلديات بالشارقة سليمان عبدالله الزعابي، وعن دائرة البلدية والتخطيط عجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، وعن دائرة بلدية أم القيوين حميد راشد الشامسي، وعن دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي.