الإمارات: 60% من المستهلكين قد يتوقفون عن استخدام منشآت تخزين المعلومات بحال تسببها بضرر بيئي

كشفت شركة "فيريتاس تكنولوجيز" أنّ أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات (59 في المئة) يعتقدون أنّ المنشآت التي تخزن معلوماتهم عبر الإنترنت تتحمّل مسؤولية حذف هذه المعلومات لدى انتفاء الحاجة إليها.

للاطلاع:

"مركز دبي للتحكيم الدولي" يطلق منصة "ميتافيرس" لفض المنازعات

وأشارت الشركة في بحث نشرته إلى أن المستهلكين مستعدون لمقاطعة هذه المنشآت إذا لم تحدّ من نسبة التلوث المرتبط بالبيانات، مبينة أن 60 في المئة من المستجيبين سيتوقفون عن التعامل مع أي منشأة في حال علموا أنها تسبب ضرراً بيئياً بشكل متعمد نتيجة فشلها في ضبط كميّة البيانات غير الضرورية، أو غير المرغوب فيها، التي تخزنها.

وأضافت الشركة في البحث الذي استطلعت فيه آراء 13 ألف مستهلك حول العالم، أن ما يقلق 52 في المئة من المستهلكين هو ما بين 1 و2 في المئة من انبعاثات التلوّث العالمية المرتبطة بالطاقة ناتجة من مراكز البيانات.

ضبط الأثر السلبي على البيئة

ولفتت النظر إلى أنه استجابةً لذلك، قال 7 من كل 10 مستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (71 في المئة) إنهم يرغبون في رؤية المنشآت المختلفة التي تولي تركيزاً أكبر على ضبط الأثر السلبي الناتج من تخزين البيانات عبر الإنترنت على البيئة، مشيرةً إلى أنه يمكن أن يشمل ذلك إجراءات مثل تشجيع المنشآت عملائها على إغلاق الحسابات غير المستخدمة أو غير النشطة، وإصدار إرشادات بشأن حذف المعلومات القديمة التي ما عادوا يحتاجونها أو يرغبون فيها.

قلق حيال هدر الطاقة

وذكرت أنّ 60 في المئة من المستهلكين المشاركين في الاستبيان بالإمارات العربية المتحدة قد أعربوا عن قلقهم حيال هدر الطاقة والتلوث البيئي الناتج من تخزين البيانات عبر الإنترنت، في حين أنّ نصف مخزون منشآت البيانات، كمعدل وسطي، هو زائد عن الحاجة أو متقادم أو عديم القيمة، و38 في المئة منه هو مظلم ولا تُعرف قيمته، وذلك وفقاً لبحث منفصل أجرته شركة "فيريتاس" كشف فيه صانعو القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات عن نسبة البيانات الزائدة عن الحاجة أو المتقادمة أو عديمة القيمة والغامضة والبيانات المهمة للأعمال داخل منشآتهم.

عدم الاستخفاف بالأثر البيئي

في هذا السياق، قال المدير الإقليمي للمنطقة الناشئة لدى شركة "فيريتاس تكنولوجيز" رمزي عيتاني إنه بالإضافة إلى تكاليف تخزين البيانات، يجب أن تكون التكاليف الخفية للأثر البيئي على رأس جدول أعمال كل رائد أعمال، مشيراً إلى أن مراكز البيانات تعمل على مدار الساعة، ومن المتوقع أن تستهلك، بحلول العام 2030، ما يشكل 8 في المئة من إجمالي الكهرباء المولّدة على هذا الكوكب، معتبراً أنه من السهل نسيان أنّ مراكز البيانات تعمل بالوقود الأحفوري بشكل أساسي، وأنها تولد كمية ثاني أوكسيد الكربون توازي تلك التي يولدها قطاع الطيران.

وأضاف عيتاني أنه يجب على المنشآت ألا تستخف بالأثر البيئي الذي تخلفه ممارسات الإدارة السيئة للبيانات، حتى وإن كانت تستعين بمزودين خارجيين لخدمات السحابة العامة لتخزين البيانات، مشيراً إلى أن البحث يظهر أنّ المستهلكين يرغبون بإصرار في تقليل بصمتهم الكربونية، غير إنّ المنشآت عموماً لا تزال تسبّب التلوث من خلال تخزين بيانات تعرف تماماً أنها ليست ضرورية وذلك بدلاً من الاكتفاء بتخزين البيانات الضرورية حصراً، والتي لا تشكل سوى 15 في المئة من البيانات كمعدل وسطي.

ولفت النظر إلى "أنه من خلال استراتيجيات حكومة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على المستقبل للحد من تغير المناخ وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، إننا محظوظون بالخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل معالجة الانشغالات البيئية السائدة في المنطقة على المدى الطويل".

وختم قائلاً إن المخاطر الناجمة عن عدم تحديد المنشآت للبيانات غير الضرورية والتخلّص منها هي مخاطر كبيرة جداً إلى حدّ ما عاد من الممكن تجاهله بعد اليوم، نظراً إلى أنّ نصف العملاء الإماراتيين تقريباً قد أفادوا بأنهم سيقاطعون أي منشأة التي لا تعي خطورة هذا التحدي.