محمد بن زايد يرسخ منظومة الحكم: مرحلة جديدة من الإنجازات الاقتصادية والتنموية

قبيل الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حزمة من القرارات والتعيينات في الدولة من أجل تأمين الاستمرارية وترسيخ الاستقرار والازدهار التي طالما تميزت وتمايزت به الامارات.

ومن أبرز المراسيم التي أصدرها الرئيس الإماراتي بصفته حاكماً لأبوظبي، تعيين نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً لعهد إمارة أبوظبي. ولهذا المنصب أهمية كبيرة في أعراف دولة الإمارات، ذلك أن حاكم الإمارة كان نفسه حاكم الدولة منذ نشأتها، مما يعني أن من يتولى المنصب، هو المرشح لتولي رئاسة البلاد مستقبلاً.  

اقرأ أيضاً:

"مركز دبي للسلع المتعددة": رقم قياسي جديد في عدد الشركات المنضمة إلى منطقته الحرة في الربع الأول

كذلك أصدر رئيس دولة الإمارات قراراً بتعيين شقيقه الشيخ منصور نائباً لرئيس الدولة ليكون أول عضو من عائلة آل نهيان الحاكمة في هذا المنصب الاتحادي، الذي كان يقتصر على إمارة دبي منذ تأسيس الدولة. وشملت التعيينات شقيقي رئيس الدولة: الشيخ طحنون والشيخ هزاع اللذان عينا نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، لوكالة "فرانس برس" إن الشيخ خالد بن محمد مثّل والده بالفعل في رحلات خارجية كجزء من استعداداته لتولي القيادة. وأضاف أنه في حين أن الشيخ خالد يعمل مباشرة مع والده، فإنّ أمامه متسعاً من الوقت لتوسيع وتعميق خبرته. 

وكان مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حدد ترتيب السلطة في أبوظبي قبل عام من وفاته بتعيينه محمد بن زايد نائباً لولي عهد أبوظبي.

وحين رحل الرئيس المؤسس في العام 2004، كان الترتيب الذي وضعه هو نفسه ترتيب الرؤساء من بعده، فتولى الرئاسة خليفة بن زايد، في حين تولى محمد بن زايد ولاية العهد في أبوظبي.

لكن منصب نائب ولي العهد في إمارة أبوظبي ظل شاغراً خلال عهد الشيخ خليفة، فيما لم يعين محمد بن زايد أي شخص لتولي هذا المنصب أيضاً.

للمتابعة:

"سوق أبوظبي": 34 صفقة كبيرة بأكثر من 15.8 مليار درهم خلال الربع الأول

وبتسمية الابن بدلاً من الأخ لمنصب ولاية عهد أبوظبي، تتبع الإمارات النموذج العمودي. ويعتقد كثيرون ان نموذجاً كهذا يوفر "مزيداً من الاستقرار والتداول الأكثر سلالة للسلطة".

وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نشر العام الماضي، قال إن خالد بن محمد، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، سيكون مرشحاً للمنصب بعد أن "نمت مسؤولياته خلال السنوات الأخيرة".

وخالد بن محمد، البالغ من العمر 41 عاماً، هو الابن الأكبر من الذكور لرئيس دولة الإمارات، ويشغل منصبين اتحاديين هما: نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة.

ومنذ 2019، أصبح الشيخ خالد رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في حين يتولى الشيخ منصور رئاسة صندوق "مبادلة" السيادي التابع لأبوظبي، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة "أدنوك"، إلى كونه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبنك أبوظبي التجاري والإمارات العالمية للألمنيوم، ويتولى شقيقه الشيخ طحنون جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو الصندوق السيادي الرئيسي في الإمارة. ومعروف عن الشيخ طحنون أيضاً الادوار الرئيسية التي يلعبها في مجال العلاقات الخارجية الحساسة في الدولة عبر منصبه كمستشار الامن القومي في الدولة، حيث اكتسبت زياراته العام الماضي إلى تركيا وإيران وقطر اهمية خاصة.

قد يهمك:

"المركز": تعافي الأسواق الخليجية والعالمية برغم عدم اليقين

أما الشيخ هزاع (58 عاماً) الذي حصل على المنصب نفسه نائباً لحاكم ابوظبي، فيشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة (أعلى سلطة محلية فيها) كما سبق له أن كان مستشاراً للأمن الوطني في الدولة لعقد من الزمان خلال الفترة ما بين عامي 2006 وحتى 2016.

ويأتي هذا التطور الداخلي، في وقت تدخل دولة الإمارات بقيادة رئيسها الشيخ محمد بن زايد، مرحلة جديدة من الانجازات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل نهج التنويع في ايراداتها وقاعدة اقتصادها للتخفيف من درجة الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل. وتمتلك ابوظبي عدداً من الصناديق السيادية على رأسها جهاز ابوظبي للاستثمار التي تقدر اصوله بأكثر من 780 مليار دولار اضافة الى "مبادلة" والشركة القابضة (ADQ).

وانطلاقاً من المعطيات النفطية والاستثمارية والتجارية والسياحية، تتمتع الإمارات بمكانة مميزة في مشهد الاقتصاد العالمي، كما إنها من الدول الريادية في الاستثمار في الطاقات النظيفة وتلعب دوراً فاعلاً في جهود مكافحة التغير المناخي حيث تستضيف المقر الرئيسي للوكالة العالمية للطاقة المتجددة والقمة العالمية المقبلة للمناخ (COP 28).  وفي ما تواصل ابوظبي تنويع خططها الاستثمارية الطويلة الأجل لتطوير دورها العالمي الرائد في مجالات الطاقة والاستثمار والتقنيات الحديثة، تحافظ دبي على تفوقها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم واكثر المدن جذباً بفعل ريادتها التجارية والعمرانية والسياحية واللوجيستية.