السعودية تصدر تشريعاً متوافقاً مع قانون "الأونسيترال" حول الإفلاس عبر الحدود

2023-04-05
19:34

السعودية تصدر تشريعاً متوافقاً مع قانون "الأونسيترال" حول الإفلاس عبر الحدود

أصدرت وزارة التجارة السعودية تشريعاً متوافقاً مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" النموذجي في شأن الإفلاس عبر الحدود، لتنضم المملكة مع 56 دولة تطبق التشريع المتوافق مع نصوص قانون "الأونسيترال".

للاطلاع:

"مصرف أبوظبي الإسلامي": مليار درهم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2022

وتأتي التشريعات في إطار التعاون الوثيق بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية و"الأونسيترال" منذ العام 2019، بهدف دعم الأطر القانونية التجارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية المملكة.

ويعدّ قانون "الأونسيترال" النموذجي في شأن الإفلاس عبر الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده العام 1997 في عدد من الدول، وعلى الرغم من صعوبة تنسيقه على الصعيد العالمي؛ إلا أن لجنة "الأونسيترال" اعتمدت النص، ووحدت المجتمع الدولي حول الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود باعتبار أن قوانين الإفلاس الوطنية لا تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود، ما يتسبب في زيادة مخاطر عدم حماية الأصول وتبديدها، علاوةً على كونها تحد من فرص إنقاذ الأعمال التجارية القابلة للاستمرار.

إصلاحات خاصة بالاقتصاد الرقمي

وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة "المركز الوطني للتنافسية" ماجد بن عبدالله القصبي أن إصدار الوزارة تشريعاً متوافقاً مع قانون "الأونسيترال" النموذجي في شأن الإفلاس عبر الحدود، يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة؛ لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها البلاد، خصوصاً وأن هذه التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وبيّن أن المملكة تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، إضافة إلى تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دليل "الأونسيترال" الإرشادي.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين والأنظمة التجارية، وصياغة وإعداد النصوص القانونية في مجالات رئيسية مثل: تسوية المنازعات في التعاملات التجارية العالمية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وتقدم المساعدة الفنية الخاصة بتطوير القوانين والأنظمة، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم متطلبات إصلاح القوانين والأنظمة.