الإمارات: قرار حول تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات

 أصدرت وزارة المالية الاماراتية القرار الوزاري الرقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي الرقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

ويحدد القرار الوزاري في شأن "تسهيلات الأعمال الصغيرة" آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة الرقم (21) من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة، على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.

قد يهمك:

"مصدر" الإماراتية: استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في أوزبكستان

وتهدف "تسهيلات الأعمال الصغيرة" إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو المتناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.

ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

ينص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة على:

1. يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت الإيرادات الخاضعة للضريبة حد الـ 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
   
2. يُطبق حد الـ 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 حزيران/يونيو 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
3. لن تكون "تسهيلات الأعمال الصغيرة" متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء الرقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليارات درهم.
4. يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. سيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.
6. بالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز حد الـ3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.