السعودية: إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة خدمة لتنويع الاقتصاد

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

قد يهمك:

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لدول المنطقة

وأكد ولي العهد السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأوضح محمد بن سلمان أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، مشيراً إلى أنها توفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

يمكنك الاطلاع:

السعودية: الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع 1% خلال الربع الأول

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجيستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

يذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

الفالح: خطوة ريادية لرفد السوق السعودي بفرص استثمارية نوعية

وعلق وزير الاستثمار السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة خالد الفالح، على قرار محمد بن سلمان قائلاً بأن يشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودي بالمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولاً لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.

وأكد الفالح استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.

.. والسواحة يشيد

من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبدالله بن عامر، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، ستسهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها الإقليمية كوجهة استثمارية عالمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.