البرلمان الأوروبي يوافق على خطة تشريعية لفرض أول ضريبة على استيراد واردات عالية الكربون

  • 2023-04-18
  • 16:00

البرلمان الأوروبي يوافق على خطة تشريعية لفرض أول ضريبة على استيراد واردات عالية الكربون

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على إصلاحات شاملة لجعل سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتغير المناخ أكثر طموحاً بما في ذلك تحديث سوق الكربون في الاتحاد.

 

للاطلاع:

المكاسب الموعودة للسلام الخليجي تواجه تبعات البرنامج النووي الإيراني والأدوار الإقليمية

 

 

واعتمد البرلمان إصلاح نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الطيران والبحرية، وآلية تعديل حدود الكربون وصندوق المناخ الاجتماعي الجديد.

 

ضريبة تدريجية

 

وفي هذا السياق، وافق البرلمان على خطة تشريعية تفرض ضريبة تدريجية على واردات السلع عالية الكربون اعتباراً من العام 2026، والتي تستهدف واردات الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وهي الخطوة الأخيرة للخطة قبل أن تتحول إلى قانون يكرّس تنظيم المناخ في قواعد التجارة العالمية للمرة الأولى.

وتوّج تصويت اليوم مفاوضات دامت سنتين تهدف إلى دفع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لوضع سعر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مع حماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي من الدول التي لا تنظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل صارم.

وتهدف ضريبة حدود الكربون إلى منع تقويض صناعات الاتحاد الأوروبي من قبل المنافسين الأجانب الأكثر تلويثاً، مما يزيل إغراء شركات الاتحاد الأوروبي بالانتقال إلى مناطق ذات قواعد بيئية متساهلة.

ويسمح التشريع لمستوردي المواد التي تغطيها الخطة بخصم السعر المدفوع لانبعاثات الكربون في الخارج من الفاتورة عند وصول البضائع إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

 

مخاوف أميركية وانتقادات صينية

 

وفي المقابل، أثارت الضريبة مخاوف في الولايات المتحدة ، حيث تخشى الشركات من أن الخطة ستنشئ شبكة من الروتين للشركات التي تسعى إلى التصدير إلى أوروبا، كما إنها أثارت انتقادات من الصين وأجزاء من العالم حيث يميل المصنعون إلى إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون أكثر من منافسيهم في أوروبا ويعتمدون أكثر على الكهرباء التي تولد عن طريق الفحم.

وسيتعين على المستوردين البدء في دفع الضريبة في العام 2026، والذي يتزامن مع الإلغاء التدريجي للبدلات المجانية الممنوحة للمصنعين في أوروبا بموجب نظام تداول الانبعاثات الخاص بالكتلة، ويحدد التشريع الذي تمت الموافقة عليه أيضاً جدولاً زمنياً للإلغاء التدريجي الكامل للبدلات المجانية بين عامي 2026 و 2034.