الإمارات: إطلاق مسابقة "اصنع في الإمارات للشركات الناشئة" في مجال الاستدامة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مسابقة "اصنع في الإمارات - للشركات الناشئة" التي تركز على الاستدامة، ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء، كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.

قد يهمك:

المكاسب الاقتصادية للسلام الخليجي الايراني تواجه حائط العقوبات

الحياد الكربوني والتنمية المستدامة

ويأتي إطلاق المسابقة انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة على مستوى القطاعات كافة من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ومواكبة لعام الاستدامة 2023 واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف " COP28"، وتنطلق تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تهدف إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى دولة الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها.

وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو، وتتاح المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة لـ 24 شركة ناشئة فقط. وتُقبل مشاركة الشركات الناشئة من مختلف القطاعات مع التركيز على الشركات العاملة في مجالات مثل الاستدامة والرقمنة والتكنولوجيا المناخية.

تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

وتهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإبراز تجاربها وابتكاراتها وإيجاد تواصل مباشر لها مع المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى كافة وتعزيز جهود الدولة في العمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وستتاح للشركات الناشئة فرصة المشاركة في المسابقة للفوز بجوائز مالية إلى جانب الحصول على فرص فريدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

وتلتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات في القطاع الخاص بمختلف أحجامها تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى ترسيخ منظومة صناعية وتكنولوجية تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً ومستداماً.

وسيتم اختيار 24 شركة ناشئة من بين مجموعة الطلبات المقدمة بناءً على الابتكارات التي تعرضها وإمكاناتها الريادية وقابليتها للتوسع واستدامتها وإمكاناتها للتحويل التجاري وميزتها التنافسية وأخيراً تأثيرها الاجتماعي والبيئي.

لجنة التحكيم

وستعمل لجنة التحكيم التي تضم ممثلين عن "أسباير"، ومجموعة "إيدج"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومدينة دبي الصناعية، وجامعة الإمارات، و"ستراتا"، على تصنيف الشركات الناشئة المختارة بناءً على ستة معايير تشمل: الابتكار، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات التجارية، وكفاءة الفريق وخبرته، والإمكانات السوقية. وستفوز الشركة الناشئة التي تُظهر إمكانات استثمارية واعدة، وتُظهر تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً وتثبت جدوى تقنيتها. وستتاح للشركات الناشئة فرصة المشاركة في المسابقة للفوز بجوائز مالية إلى جانب الحصول على فرص فريدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

تحفيز الشركات الناشئة على تنمية أعمالها

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طارق الهاشمي إن تعزيز التحول التكنولوجي والتنمية الاقتصادية المستدامة واحد من أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل الاهتمام بالشركات الناشئة ركيزة من ركائز الاستراتيجية، حيث تمتلك الشركات الناشئة القدرة على تغيير صناعات وقطاعات بأكملها وإعادة تشكيلها من جديد.

وأضاف أن إطلاق مسابقة "اصنع في الإمارات للشركات الناشئة" يأتي ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه الفئة وتحفيزها على تنمية وتطوير أعمالها بما يساهم في دفع وتعزيز حركة التحول التكنولوجي وتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات.

للاطلاع:

مجموعة "أغذية" الإماراتية توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 65.3 مليون درهم

يذكر أنه في العام 2022، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، والتي حضرها 1800 من أصحاب المصلحة، وشهد فعاليات هذه النسخة توقيع اتفاقات بيع بقيمة 110 مليارات درهم مع الشركات الوطنية الكبرى حيث شهد المنتدى تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية لدعم خطط النمو المستقبلية.