معيط: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.1 مليارات دولار

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضاً كبيراً بلغ 4.4 مليارات دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي، فيما حققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخياً وصلت إلى 7 مليارات دولار، متوقعاً أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.

إقرأ ايضاً:

ستاندر آند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية وتثبت تصنيفها

وأشار معيط إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين بالخارج حصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 في المئة لتحقق نحو 9.1 مليارات دولار مقارنة بـنحو 5.2 مليارات دولار العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعليقاً على تقرير "ستاندرد آند بورز" الأخير بخصوص مصر، قال وزير المالية المصري إن الحكومة المصرية ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري والتي دفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية والتي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023/2024.

وأوضح معيط أن قرار "ستاندرد آند بورز" الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى  B مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضرراً من الضغوط التضخمية الحالية.

يمكنك متابعة:

السيسي يدعو لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

وأعلن وزير المالية المصري أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/2022 بعدما بلغ العجز الكلي 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8 في المئة من الناتج في العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي.

ولفت معيط الانتباه إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة الواسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.

واضاف وزير المالية المصري أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية بخاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهرياً مؤخراً، ومن الملاحظ أن هناك تحسناً كبيراً في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29 في المئة سنوياً في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.