"المركز": أداء إيجابي للأسواق العالمية والخليجية في أبريل

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز"، تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نيسان/أبريل 2023، مشيراً إلى الأداء الإيجابي للبورصات الخليجية وتلك العالمية، مع ترقب وقف الفيدرالي الأميركي سياسة رفع سعر الفائدة.  

للاطلاع:

"مرنة" السعودية تسعى إلى طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام الأولي

قطاع التأمين الأعلى مكاسب في الكويت بنحو 10.7%   

إن السوق الكويتي شهد ارتفاعاً خلال الشهر بنحو 1.3 في المئة، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 10.7 في المئة، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.5 في المئة خلال شهر نيسان/أبريل. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم "الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" وسهم "مجموعة الامتياز" أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 16 في المئة و14.9 في المئة على التوالي، وكان سهم "أولاد علي الغانم للسيارات" الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 4.1 في المئة. 

ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت 0.9% في 2023

وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي و0.7 في المئة على أساس شهري في آذار/مارس، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي و0.7 في المئة على أساس شهري. 

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 0.9 في المئة في العام 2023 وفقاً لتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2023، وهو أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 2.6 في المئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.3 في المئة في العام الحالي، وهو أعلى من التقدير السابق والذي بلغت نسبته 2.4 في المئة. وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية، فقد تراجعت الكويت في تصنيفات أغنى دول العالم إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 31 في العام السابق.

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابياً، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.9 في المئة خلال الشهر، واختتمت جميع المؤشرات الشهر إيجابياً، عدا سوقي قطر وعمان. 

وسجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بترقية التصنيف التي أعلنتها وكالة "فيتش"، حيث رفعت تصنيف المملكة من A إلى A+، مشيدةً بالميزانيات المالية والخارجية القوية للمملكة، والتي تشمل نسبة دين مؤاتية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوي. وارتفع سهما "أرامكو السعودية" و"الاتصالات السعودية" 12.4 في المئة و10.9 في المئة على التوالي خلال نيسان/أبريل. ونتجت هذه المتغيرات عن رفع التصنيف الائتماني لـ"أرامكو السعودية" من قبل "فيتش" من درجة "A" إلى "A+"، وبيع شركة "الاتصالات السعودية" لحصتها الكاملة البالغة 49 في المئة في شركة "مركز الاتصال"، وانخفض مؤشر السوق العماني بنسبة 3 في المئة، والسوق القطري بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر.

ولفت تقرير "المركز" إلى أن البنك الدولي حدّث توقعاته للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 إلى 3.2 في المئة في شهر نيسان/أبريل، وهي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.7 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.9 في المئة في العام 2023 و4.3 في المئة في العام 2024 وفقاً لتوقعات المصرف المركزي. 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن يتوسع الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أسرع في العام 2024 عند 3.9 في المئة مقارنة بـ 3.5 في المئة هذا العام، بينما خفض توقعات العام 2023 بمقدار 70 نقطة أساس من 4.2 في المئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 إلى 3.5 في المئة. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة تجارة البضائع في دولة الإمارات 1 تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) في العام 2022 مع زيادة الصادرات والواردات نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي. 

من المتوقع أن تحقق قطر فائضاً في الموازنة بنحو 6.5%

وحقق مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات في المملكة العربية السعودية 58.7 في شهر آذار/مارس، منخفضاً من أعلى مستوى في ثماني سنوات وهو 59.8 في شهر شباط/فبراير. وتباطأ التضخم في المملكة إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في شهر آذار/مارس من 3 في المئة على أساس سنوي في شهر شباط/فبراير، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الإيجارات السكنية. ومن المتوقع أن تحقق قطر فائضاً في الموازنة بنسبة 6.5 في المئة في العام 2023 و5.3 في المئة في العام 2024، وفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي. وعلاوة على ذلك، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 3.3 في المئة هذا العام، وسيكون رصيد الحساب الجاري 15.9 في المئة هذا العام و12.1 في المئة في العام 2024 وفق التوقعات. 

وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً نسبياً في شهر نيسان/أبريل، حيث ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي" (MSCI World) بنسبة 1.6 في المئة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 في المئة، على الرغم من سوء نتائج الشركات القيادية خلال الربع الأول من العام 2023. 

وسجلت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من العام 2023 عند 1.1 في المئة على أساس سنوي، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. وتباطأ تضخم أسعار المستهلك الأميركي إلى 5 في المئة على أساس سنوي في شهر آذار/مارس، انخفاضاً من 6 في المئة على أساس سنوي في شهر شباط/فبراير، وكان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين عند 5.2 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت الخدمة ونشاط التصنيع في مؤشر S&P لمديري المشتريات المركب العالمي في الولايات المتحدة الأميركية إلى مستوى الذروة عند 53.5، وهو ما يعزى إلى زيادة الطلب وتحسين سلاسل التوريد وقوة الطلبات الجديدة. 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي في شهر آذار/مارس مقارنة بـ 10.4 في المئة على أساس سنوي في شباط/فبراير، مدفوعاً بشكل أساسي بتصاعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 6.9 في المئة في شهر آذار/مارس من 8.5 في المئة في شهر شباط/فبراير على أساس سنوي على خلفية انخفاض أسعار الطاقة. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.7 في المئة في شهر آذار/مارس من 5.6 في المئة في شهر شباط/فبراير. وارتفع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة" بشكل طفيف بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر.

تراجع النفط على وقع مخاوف الطلب في أميركا 

وتناول "المركز" أداء النفط، حيث سجلت أسعاره تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة لتغلق عند 79.5 دولار للبرميل، بسبب المخاوف إزاء حجم الطلب الأميركي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها "أوبك+" في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل. 

واعتباراً من شهر أيار/مايو 2023، قررت الدول المنتجة خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل 2 في المئة من حجم الطلب العالمي على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي القفزة في استهلاك النفط في الصين إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً وصولاً إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً في العام 2023. ومن المرجح أن يتحدد اتجاه سعر النفط من خلال نتيجة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي من المتوقع أن تجتمع في الأسبوع الأول من أيار/مايو، كما يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1 في المئة في شهر نيسان/أبريل إلى 1989.2 دولار للأونصة، نتيجة ضعف أداء الدولار.

وأشار "المركز" في تقريره إلى أنه من المرجح أن يحدد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو سياق أداء السوق العالمي في المدى المنظور. ومع تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأميركية ووصول معدلات الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان، فإن هناك مؤشرات قوية على أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الدورة الحالية قبل أن يوقف هذه السياسة مؤقتاً. وتترقب الأسواق نتائج الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، لأنه يعطي مؤشرات عما إذا كان بإمكان رؤية توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة أم لا. وقد تؤدي هذه النتائج إلى بعض الارتفاع في أسعار الأسهم. وقد أدت سياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها "أوبك+" بدءاً من أيار/مايو إلى قيام العديد من البنوك الاستثمارية بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط لعام 2023 وما بعده. وعلى الرغم من أن هذا يعطي زخماً لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التباطؤ في الطلب العالمي على النفط قد يظل عبئاً على أسعار النفط مع استمرار مخاوف الركود.