الإمارات: مؤشر مديري المشتريات يرتفع إلى 56.6 نقطة خلال أبريل الماضي

أعلنت شركة "إس آند بي غلوبال" أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات سجل ارتفاعاً بنحو 0.7 نقطة إلى مستوى 56.6 نقطة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بـ55.9 نقطة على أساس شهري.

للاطلاع:

"مبادلة" تستثمر 500 مليون دولار بـ "برايت سبيد" في الولايات المتحدة

وأشارت الشركة إلى تحسن قوي في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط، لافتةً النظر إلى أن المؤشر كان أقل فقط من ذروة ما بعد الوباء المسجلة في شهر آب/أغسطس من العام الماضي والتي بلغت 56.7 نقطة، موضحةً أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة المتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة.

ولفتت الانتباه إلى تحسن ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بمعدل حاد ومتسارع في شهر نيسان/أبريل، مدفوعة بأسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وذكرت الشركة أن الشركات استجابت من خلال زيادة الإنتاج بشكل حاد وزيادة مخزونها ومستويات التوظيف لديها، حيث نشأ طلب العملاء المتزايد بشكل جزئي نتيجة الانخفاض القوي في أسعار البيع، وهو أقوى انخفاض مسجل منذ شهر أيلول/سبتمبر 2020 وساعده عليه تراجع ضغوط التكلفة، مضيفةً أن مؤشر الطلبات الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في شهر نيسان/أبريل، حيث أدى تحسن ظروف السوق، وزيادة طلب العملاء إلى تحسين أداء المبيعات القوي.

ولفتت النظر إلى أن ما يزيد قليلاً على 30 في المئة من الشركات شهد انتعاشاً في الطلبات الجديدة منذ فترة الدراسة السابقة، مقابل 7 في المئة شهدت انخفاضاً، مشيرةً إلى تحسن في الطلب على السوق المحلية حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.

قد يهمك:

رئيس TAG Heuer: الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن أسواقنا الأخرى

وأشارت إلى أن عدداً من الشركات التي شملتها الدراسة بيّنت أن زيادة حجم الطلبات الجديدة كان مدعوماً بزيادة عروض الأسعار الترويجية في شهر نيسان/أبريل، مبينة أن معدل تخفيض أسعار البيع تسارع إلى أعلى مستوياته المسجلة في ما يزيد قليلاً على عامين ونصف العام، حيث تطلعت الشركات إلى جذب المبيعات في ظروف السوق الشديدة المنافسة.

وأوضحت أن ضغوط الأسعار المعتدلة نسبياً ساعدت على خفض أسعار البيع، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط وبأضعف وتيرة في 3 أشهر، لافتة النظر إلى أنه في الوقت نفسه توسعت مستويات الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط بأعلى معدل لها منذ 6 أشهر في شهر نيسان/أبريل، حيث عزز الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة نمو النشاط.

وقالت إنه على الرغم من التراجع عن الرقم القياسي المسجل في شهر آذار/مارس، والذي كان الأعلى في 7 سنوات، ارتفع أيضاً معدل التوظيف وكان أعلى من المتوسط طويل المدى، حيث علقت الشركات على الجهود المبذولة لمواجهة أعباء العمل المرتفعة وتقليل الضغوط على القدرة الإنتاجية، وأدت هذه التوسعات إلى الحد من نمو الأعمال غير المنجزة، والتي تراجعت إلى أبطأ مستوى في سلسلة تراكم الأعمال غير المنجزة المستمرة لـ 22 شهراً.

وأضافت أن التوظيف القوي أدى إلى زيادة تكاليف التوظيف والتي رغم أنها كانت هامشية، كانت الأسرع في 9 أشهر، مشيرةً إلى أن تحسن ظروف الطلب ساهم في تحسين مستويات الشراء والثقة خلال شهر نيسان/أبريل، فمن ناحية المشتريات أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة قوية في شراء مستلزمات الإنتاج كانت أكثر حدة مما كانت عليه في الشهر السابق، وقد ساعد هذا في حدوث ارتفاع قوي في إجمالي المخزون كان أضعف قليلاً من مستوى شهر آذار/مارس الأعلى في 5 سنوات، وقد ساعد على تراكم المخزون التحسن القوي والمتسارع في مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج، حيث ورد أن العديد من الشركات طلبت من مورديها التعجيل بالتسليم.

إقرأ أيضاً:

"المركز": أداء إيجابي للأسواق العالمية والخليجية في أبريل

وختمت شركة "إس آند بي غلوبال" بالقول إن التوقعات بأن الطلب في أيلول/سبتمبر في الارتفاع بقوة أدت إلى انتعاش التفاؤل في شأن النشاط المستقبلي في شهر نيسان/أبريل بمعدل هو الأعلى في 7 أشهر، كما تمت الإشارة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة نشاط الإنشاءات وزيادة الإنفاق على التسويق كأسباب للتوقعات المتفائلة.