الميزانية العامة للسعودية تسجل عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال بالربع الأول 2023

سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023 عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، في حين سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% على أساس سنوي

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وزارة المالية السعودية اليوم الأحد حول أداء المالية العامة حتى الربع الأول من العام الحالي.

وجاء العجز في ميزانية الربع الأول 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1 في المئة، مقابل 29 في المئة ارتفاعاً في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.

 وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 ملياراً في الربع الأول 2022، وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3 في المئة لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

 وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9 في المئة مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1 في المئة، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36 في المئة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023م بعد أن كانت 34 في المئة في الفترة ذاتها من 2022.

قد يهمك:

السعودية: برنامج التحوّل الوطني" يحسن ظروف عمل الوافدين

 وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 5.8 في المئة في الربع الأول من العام 2023، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65 في المئة في حلول 2030.

 وعلى الجانب الآخر، استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29 في المئة مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بنحو 75 في المئة مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022.

 فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25 في المئة، مدفوعاً بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70 في المئة لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.

 وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52 في المئة لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال.

 وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، من دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3 في المئة ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال.

 كما تم استغلال الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق 2022 لخفـض احتياجـات التمويـل لعـام 2023م مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث أسهمت تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسـعار الفائـدة.