عمرو نادر من "آي كيوب آند كو": استراتيجيات معظم شركات إنتاج الإسمنت في الخليج تعتمد على خفض البصمة الكربونية

يعتبر قطاع صناعة الإسمنت من القطاعات الحيوية والفاعلة حول العالم والتي تشكل أساساً مهماً في الحياة الاقتصادية العالمية من خلال اعتمادها على معايير عالية الدقة في عمليات التصنيع والإنتاج.

ومع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة الذي يشهده معظم القطاعات الاقتصادية حول العالم، بدأت دول الخليج وشركات الإسمنت فيها بالتوجه نحو هذا المفهوم والرؤية الجديدين للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتخفيض التكاليف التشغيلية مع اعتماد معايير مستدامة جديدة تحفظ حياة المجتمعات المحلية.

للاطلاع:

الاتحاد العقارية تعود إلى الربحية بفضل تحسن أداء شركاتها التابعة

وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيوب آند كو" عمرو نادر إن صناعة الإسمنت في دول الخليج تتعرض لظروف صعبة حيث إن إمداد الإسمنت لدى هذه الدول أعلى من الطلب وبالتالي فإن الطلب على الإسمنت أعلى بكثير من الإنتاج الأمر الذي يضع المنتج تحت ضغط أسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية مجتمعتين تنتجان نحو 135 مليون طن من الإسمنت وهو معدل مرتفع جداً بالنسبة لعدد سكان هذه الدول مقارنة مع باقي دول العالم.

دول الخليج وصناعة الإسمنت

ويضيف نادر في مقابلة مع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" أن منطقة الخليج العربي تشهد حركة عمرانية كبيرة، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في كمية الاستهلاك بل في كمية الانتاج المرتفعة عن مستوى الطلب ولكن مصانع الإسمنت تستطيع أن تؤدي دورها لأنها تصدر كميات كبيرة جداً لأفريقيا وآسيا خصوصاً وأن الإمارات والسعودية تصدران ما بين 20 مليون إلى 22 مليون طن من الإسمنت والكلنكر إلى الخارج الأمر الذي يتيح لمختلف القطاعات التعافي. ويوضح أن صناعة الإسمنت في البحرين وقطر أقل من الكمية المنتجة في السعودية والإمارات إلا أن مستوى الطلب عليها في السوقين البحرينية والقطرية متناسب مع مستوى الإنتاج والأسعار فيها مرتفعة قليلاً، لافتاً النظر إلى أن صناعة الإسمنت في دول الخليج تمثل القطاع الثالث على مستوى النشاط الاقتصادي لأنها من الصناعات الثقيلة وتوفر فرص عمل وتنتج كميات كبيرة بحيث إن إنتاج الخليج من الإسمنت يساوي 3 في المئة من الإنتاج العالمي.

انعكاس الطاقة المتجددة والمستدامة على صناعة الإسمنت

وحول مدى انعكاس التحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والتغير المناخي على صناعة الاسمنت في دول الخليج، يشير إلى أن الإمارات تسير في اتجاه قوي جداً نحو الاستدامة عبر ضغط كبير من حكومة الدولة حيث إن مصانع الإسمنت بدأت تأخذ خطوات كبيرة في هذا المجال عبر استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة حتى منذ ما قبل التوجه الحكومي لاعتماد التخفيض الكربوني، مرجعاً السبب إلى تخفيض التكاليف التشغيلية، لافتاً الانتباه إلى أن هناك توسعاً أكبر نحو اعتماد الاستدامة في كل من الإمارات والسعودية من خلال مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والتي ستكفي نحو 30 في المئة من احتياجات قطاع الإسمنت للوقود في هاتين الدولتين، مضيفاً أن المملكة أكثر تقدماً من خلال تحويل مخلفات الطاقة الحرارية الناتجة عن الإسمنت إلى طاقة والتي قد تصل إلى نحو 25 في المئة من احتياجات الكهرباء في صناعة الإسمنت، فيما تتفوق الإمارات بكون الطاقة المتجددة والشمسية وطاقة الرياح المعتمدة على شبكة الكهرباء فيها أكبر بكثير من تلك الموجودة في السعودية، مؤكداً أن لدى الدولتين فترة كبيرة لخفض البصمة الكربونية بحيث إنها تبلغ نحو 850 كيلوغراماً Co2 لكل طن من الإسمنت، موضحاً أن هذا الأمر يعتبر أعلى 40 في المئة من الهدف المنشود للوصول إليه.

التحديات

وحول التحديات التي تواجه قطاع صناعة الإسمنت في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية بدول الخليج، يقول نادر إن التحدي الأساسي يكمن في فهم السوق للخفض الكربوني وهو يحتاج إلى تطوير وتقديم شروحات أكثر وتناغم ما بين القوى الاقتصادية المختلفة على الأرض كي تتعاون في ما بينها للخفض الكربوني لأن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على وجود الاقتصاد الدائري. ويضيف أن التحدي الثاني يكمن في عدم وجود سعر حالي للكربون في منطقة الخليج في ظل وجود سوق موازية غير ناضجة بعد، مما يؤدي إلى ضبابية عند اتخاذ القرار بما يتعلق بالناحية الاقتصادية للخفض الكربوني. ويقول إن التحدي الثالث يتمثل بالقوانين والمعايير غير الكافية التي تسمح لقطاع الإنشاءات بالتوجه للتعامل مع الإسمنت الأخضر.

خفض التكلفة وخفض الكربون

ويذكر أن استراتيجية معظم شركات الإسمنت في دول الخليج تعتمد على التوجه نحو خفض التكلفة وخفض الكربون خصوصاً وأن سوق الإسمنت في هذه الدول تحت ضغط أسعار مرتفعة ونسبة الاستهلاك أقل من الانتاج، مشيراً إلى أن دول الخليج ممكن أن تعتمد هذه الاستراتيجية التي تؤدي حكماً إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 40 في المئة من ناحية الاستثمار الرأسمالي، موضحاً أن ذلك يأتي من تحسين عمليات الإنتاج وزيادة الكفاءة واعتماد الطاقة المتجددة كالرياح أو الشمس واستخدام المخلفات الحرارية لإنتاج الطاقة، مضيفاً أن ذلك يؤدي بدوره إلى إنتاج الإسمنت من مواد معاد تدويرها أو تحفيز المواد الخام لتكون أكثر استخداماً في إنتاج الإسمنت.

"آي كيوب آند كو"

ويشير إلى أن شركة "آي كيوب آند كو" شركة استشارية هدفها الرئيسي قطاع الإسمنت والكونكريت، لافتاً النظر إلى أنه تم إنشاؤها في إمارة الشارقة ويقع مكتبها الرئيسي في دبي ولها مكاتب في مصر والسعودية وبدأت عملياتها منذ 3 سنوات وتتألف من مجموعة مهندسين.