ماذا يتضمن الدليل التوضيحي الذي أصدرته وزارة المالية الإماراتية حول قانون ضريبة الشركات؟

أصدرت وزارة المالية الإماراتية دليلاً توضيحياً للمرسوم بقانون اتحادي الرقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات" والذي يضع الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال والذي يُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 حزيران/يونيو 2023.

للاطلاع:

"سالك" الإماراتية تحقق أرباحاً بقيمة 275.2 مليون درهم في الربع الأول

ويوفر الدليل شرحاً تفصيلياً لكل مادة والغرض المقصود من أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة (الصادرة اعتباراً من 30 نيسان/أبريل 2023)، كما يمكن الاستفادة منه في تفسير قانون ضريبة الشركات وكيفية تطبيق أحكامه.

ويتضمن الدليل توضيحات حول المزايا المتنوعة لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والتي من شأنها تشجيع أنشطة الأعمال وتقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة، وفي مقدمها تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0 في المئة للدخل الخاضع للضريبة لغاية 375 ألف درهم، وتطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0 في المئة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، وذلك تقديراً لأهمية المناطق الحرة في دعم مسيرة تطوير دولة الإمارات.

ومن ضمن مزايا النظام تقديم تسهيلات مالية وإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث لن يترتب على الأعمال المؤهلة لهذه التسهيلات أي ضريبة وستستفيد من متطلبات مبسطة للإقرارات الضريبية حين يصل حد الإيرادات لديها إلى 3 ملايين درهم.

ويوضح الدليل المزايا الأخرى، والتي تتمثل بتحديد نسبة 0 في المئة للضريبة المتقطعة عند المنبع على المدفوعات الخارجية والمحلية، وإعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط ذات الصلة، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى إعفاءات مستهدفة لبعض الكيانات الخاضعة لضريبة الشركات محلياً على مستوى الإمارة أو التي تعتبر مهمة لدعم النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات.

وتشمل هذه الإعفاءات الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، وجهات النفع العام، والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.

ويقدم الدليل شرحاً تفصيلياً حول متطلبات مستندات التسعير التحويلي وحدودها وفقاً للمقارنات المعيارية الدولية لضمان تقليل أعباء الامتثال على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أدنى حد.

مع إمكانية الاستفادة من الخسائر الضريبية في الفترات الضريبية المستقبلية دون التقيد بشروط زمنية، وإمكانية ترحيل الخسائر الضريبية بين شركات المجموعة الضريبية، عند استيفاء الشروط ذات الصلة، حيث يمكن للمجموعات في دولة الإمارات دفع وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات على أساس موحد بصفتها كياناً واحداً خاضعاً للضريبة لضمان الكفاءة الإدارية والتبسيط، والتسهيلات المتمثلة في النقل ضمن المجموعة ومعاملات إعادة هيكلة الأعمال، عند استيفاء الشروط ذات الصلة، وإمكانية معاملة المؤسسات العائلية والعُهد على أنها شفافة ضريبياً لمنع خضوع الثروات ودخل الاستثمارات الشخصية لضريبة الشركات، بالإضافة إلى مواءمة احتساب الدخل الخاضع للضريبة مع الأرباح المحاسبية، مع الحد من التعديلات الضريبية لتحديد ضريبة الشركات المستحقة الدفع.

قد يهمك:

إصدارات تحاكي النجوم وتسافر بالخيال وتعبر الزمن من CHANEL

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن الوزارة تحرص على توفير الوضوح والإرشادات المناسبة لمن يخضعون أو قد يخضعون لضريبة الشركات في دولة الإمارات، حتى يتمكنوا من فهم أحكام القانون وسبب إصداره.

ورأى أن هذا الدليل يعكس التزام الوزارة المستمر بدعم الخاضعين للضريبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات ستطبق ضريبة الشركات بنسبة أساسية 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وهي من أدنى معدلات ضريبة الشركات وأكثرها تنافسية عالمياً وتتماشى مع هدف دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة في مجال الأعمال والاستثمار.