الإمارات: وزارة المالية تصدر 3 قرارات تنظيمية حول الضريبة على الشركات والأعمال

أصدرت وزارة المالية الإماراتية 3 قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي الرقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويشمل قراراً حول المعايير والطرق المحاسبية، وقراراً حول صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقراراً حول إعفاء المشاركة.

للاطلاع:

استراتيجية التنويع السعودية من النفط إلى المعادن

صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية

يحدد القرار المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطاً إضافية لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المُنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعفائها من ضريبة الشركات.

ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقات تجنّب الازدواج الضريبي.

ويحدد القرار أيضاً تفاصيل الحد الأقصى للمساهمات لكل مستفيد والتزامات التدقيق السنوي للامتثال من قبل مدقق قانوني لضمان نزاهة الإعفاء.

المعايير والطرق المحاسبية

يوفر القرار في شأن المعايير والطرق المحاسبية إرشادات واضحة للأعمال حول إعداد قوائمها المالية والتي سيتم استخدامها كنقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.

ويُؤكد القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي المعايير المحاسبية المعتمدة والتي يجب على الأعمال الكبرى تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تزيد إيراداتها على 50 مليون درهم.

ومع ذلك، يُقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، حيث إنه تمت إتاحة خيار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولتقليل عبء الامتثال بشكل أكبر على هذه الأعمال، ينص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم.

كما يوفر القرار توضيحات حول المقصود بتوحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية ضمن ذات المجموعة الضريبية، حيث يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال تجميع القوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المستقلة لكل شركة تابعة كعضو في المجموعة الضريبية، واستبعاد المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.

إعفاء المشاركة

يسمح هذا القرار بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5 في المئة أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل.

وينطبق إعفاء المشاركة فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9 في المئة، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9 في المئة.

وينص القرار كذلك على أن إعفاء المشاركة قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك التي تجاوزت تكلفة الاستحواذ الإجمالية عليها 4 ملايين درهم.

ويضمن هذا القرار، عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا النوع من الاستثمارات.

قد يهمك:

"المركز": ندوة افتراضية حول تطور الأسواق الخليجية

تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن القرارات الثلاثة الجديدة تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات.

وأضاف الخوري أن القرارات تغطي العديد من الأبعاد المهمة في قطاعات صناديق المعاشات الخاصة المنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية والتي غالباً ما تقوم الدول بإعفائها من ضريبة الشركات، مشيراً إلى أن  قرار اعتماد معايير محاسبية دولية وتقديم تسهيلات في الإجراءات المحاسبية للشركات والأعمال الصغيرة يعكس حرص وزارة المالية على فرض حد أدنى من عبء الامتثال للأعمال في نطاق نظام ضريبة الشركات، لافتاً النظر إلى أن قرار إعفاء المشاركة على المستوى المحلي يضمن تجنيب الشركة دفع الضريبة بشكل مزدوج على أرباحها، كما ويجنبها الازدواج الضريبي على المستوى الدولي.