الجابر: صادراتنا الصناعية في 2022 بلغت 175 مليار درهم

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان بن أحمد الجابر، أن الوزارة "تركز على مضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات"، مشيراً في هذا السياق إلى أن قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية نمت في 2022 بنسبة 49 في المئة لتسجل 175 مليار درهم.

كلام الجابر جاء خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وبدأ اليوم الأربعاء، تحت شعار " استثمار.. استدامة.. نمو"، وتستمر فعالياته حتى يوم غد الخميس. وشارك في المؤتمر كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.

وشدد الجابر على "حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة" من خلال إطلاق "الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، "استراتيجية أبوظبي الصناعية" التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم في حلول العام 2031".

وأوضح الجابر المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: "حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة".

انجازات القطاعين الصناعي والتكنولوجي

وتحدث الوزير الإماراتي عن الإنجازات المهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخصوصاً في العام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ 117 مليار درهم في العام 2020، أي بنسبة نمو 49 في المئة، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ 132 مليار درهم في العام 2020، أي بنسبة نمو 38 في المئة، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة (اصنع في الإمارات) بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية"، وإطلاق برنامج "التحول التكنولوجي" الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول العام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وأكد الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى "اصنع في الإمارات" يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار. ودعا معاليه القطاع الخاص في هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.   

كما أشار الجابر إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.

وأضاف الجابر: "حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسَّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات"، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28 في المئة من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجهاً بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا النجاح.

وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.

تمكين القطاع الصناعي

وشدد الوزير الاماراتي على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة "ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية".

وأوضح: "لقد أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى "اصنع في الإمارات" العام الماضي في ظل ظروف استثنائية كان يشهدها العالم وشملت تعقيدات جيوسياسية وتحديات اقتصادية وصحية وغذائية ولوجيستية. ودفعت تلك الظروف الدول كافة إلى التركيز على تحفيز اقتصاداتها وإعادتها إلى مسار النمو، وزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز التكامل والتعاون والشراكات الدولية بهدف ضمان استدامة الأعمال. وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ونهجها الإيجابي والمتفائِل، نجحت دولة الإمارات في تجاوز تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو".

عام الاستدامة و COP28

وتناول الجابر في كلمته تزامن دورة المنتدى هذا العام مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي، مؤتمر COP28  الذي ينعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي "يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد في التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي".

وأضاف: "سنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خصوصاً في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام".

وتابع: "لتحقيق كل ذلك، سيكون من الضروري تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. وسيكون لقطاع الصناعة دور كبير في خفض الانبعاثات، خصوصاً وأنه يتسبب بنحو 20 في المئة من الانبعاثات العالمية، بحسب "المنتدى الاقتصادي العالمي. لذلك، علينا في القطاع مسؤولية كبيرة تتمثل في إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام".

10 مشاريع نوعية

وحدد معاليه أهداف الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أشار في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتابع بالقول: "سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في القطاعات والمجالات كافة".

وأضاف معاليه أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان "تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من (بنك أبوظبي الأول)، إضافة إلى مليار درهم من "بنك المشرق"، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول العام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج "مُصنّعين" وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".