ماذا يتضمن التقرير الأول لـ"سوق أبوظبي العالمي" حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"؟

أصدر "سوق أبوظبي العالمي" تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية"، وذلك تأكيداً على التزامه بتعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية، وحرصاً منه على توفير منظومة متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق وحدود النطاق للجغرافي لـ"سوق أبوظبي العالمي".

قد يهمك:

عبد السلام الصالح: "بوبيان" يوفر حلولاً مصرفية مميزة ببصمة رقمية

تقييم صارم

وأجرى "سوق أبوظبي العالمي" تقييماً صارماً نتج عنه تطوير نموذج مفصّل ودقيق لتقييم المخاطر، وذلك إدراكاً منه لأهمية فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، حيث يشمل الإطار القانوني لـ"سوق أبوظبي العالمي" 16 نوعاً من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

منهجية عملية ودراسات معيارية

ويعتمد النموذج المبتكر الخاص بـ"سوق أبوظبي العالمي" للتقييم، على منهجية علمية تستند إلى مجموعة من أفضل الممارسات المستمدة من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، وإلى دراسات معيارية لعدد من الكيانات الدولية الرائدة والدول حول العالم مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وإيرلندا. ويتبع نموذج "سوق أبوظبي العالمي" أيضاً نهجاً منظماً لتقييم عدد من العوامل بما فيها المخاطر ونقاط الضعف الكامنة واحتمالية الاستغلال وفعالية تدابير تخفيف المخاطر لكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية

وتهدف نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في "سوق أبوظبي العالمي" لدفع الجهود المشتركة لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في الإمارات العربية المتحدة. وسيسهم هذا الجهد التعاوني أيضاً في تعزيز الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيضمن تحقيق فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في "سوق أبوظبي العالمي". وبالإضافة إلى ذلك، ستُمكن النتائج الأطراف المعنية، بما فيهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، من تعزيز آلية تقييمهم للمخاطر عند التعامل مع الكيانات المسجلة لدى "سوق أبوظبي العالمي".

قدرات "سوق أبوظبي العالمي"

وستعزز الرؤى والنتائج المتأتية عن هذا التقرير من  قدرات "سوق أبوظبي العالمي" خصوصاً عند تقييم طلبات التسجيل من قبل موظفي سلطة التسجيل لدى "سوق أبوظبي العالمي"، لتصبح أكثر فعالية لناحية التحقق من امتثال الشركات المسجلة ويضمن سلامة النظام المالي لـ"سوق أبوظبي العالمي" من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن النطاق الجغرافي لـ"سوق أبوظبي العالمي". وسيعمل "سوق أبوظبي العالمي" أيضاً على مراجعة هذا التقييم وتحديثه بشكل دوري، بهدف استخدام النتائج لتطوير المعرفة والرؤى المتعمقة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف لدى الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ضمن نطاق سلطة "سوق أبوظبي العالمي".

تعزيز الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي العالمي" أحمد جاسم الزعابي: "نؤكد في "سوق أبوظبي العالمي" التزامنا المستمر بمكافحة الجرائم المالية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث يأتي إصدار هذا التقرير انعكاساً لجهودنا المستمرة في هذا المجال، كونه سيسهم في تعزيز إطارنا التنظيمي الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشياً مع الجهود والتوجيهات الوطنية لتقييم المخاطر من هذا النوع  في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الزعابي: "إنني على يقين بأن هذا لتقييم سيضمن فهماً متعمقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بكافة أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في "سوق أبوظبي العالمي"، كما سيسهم في توطيد علاقات التعاون مع الكيانات المسجلة في  "سوق أبوظبي العالمي" والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون".

ومن الجدير بالذكر أن التزام "سوق أبوظبي العالمي" واستجابته لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في إطار دوره كمركز مالي دولي يقدم بيئة أعمال متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية وبما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع المالي الدولي.

ومن المقرر أن يستعرض "سوق أبوظبي العالمي" نتائج التقرير ومنهجيته التي اعتمد عليها لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي ضمن جلسة حوارية بمشاركة نخبة من المختصين من القطاعين الحكومي والمالي في دولة الإمارات، في 8 حزيران/يونيو الحالي، حيث تُعقد الجلسة تحت عنوان "فهم الأنماط الشائعة لإساءة الاستخدام المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والمخاطر المتعلقة بها".