"المركز": انتعاش الأسواق بعد تعليق رفع الفائدة

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر حزيران/يونيو الماضي، أن مؤشر السوق العام الكويتي شهد انتعاشاً خلال الشهر، بارتفاع نسبته 3.4 في المئة. 

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الأساسية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع بلغت نسبته 22.3 في المئة، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.1 في المئة خلال الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ميزان القابضة وسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 25.4 في المئة و17.7 في المئة على التوالي. وتراجع سهم "بوبيان للبتروكيماويات" بنسبة 7.5 في المئة وسهم "التجارية العقارية" بنسبة 2.5 في المئة خلال الشهر. 

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.1 في المئة خلال الشهر. واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء إيجابي، عدا سوقي قطر والبحرين. وسجلت مؤشرات أسواق دبي والسعودية وأبوظبي أكبر ارتفاع بنسبة 6 في المئة و4 في المئة و1.5 في المئة على التوالي. وكان "بنك الإمارات دبي الوطني" و"إعمار العقارية" في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعا بنسبة 8.8 في المئة و4.2 في المئة للشهر على التوالي، وجاءت مكاسب "إعمار العقارية" مدفوعة برفع "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لأعمال الشركة من درجة BBB- إلى درجة BBB. 

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع سهم "البنك السعودي الفرنسي" بنسبة 4.8 في المئة، بينما ارتفع سهم شركة "أكوا باور" بنسبة 11.8 في المئة، وانخفضت مؤشرات الأسهم في قطر والبحرين بنسبة 0.8 في المئة و0.3 في المئة خلال الشهر على التوالي. 

تعززت ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية بعد تعليق سقف الدين الفيدرالي في أميركا 

وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً في شهر حزيران/يونيو، حيث ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس" العالمي ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5.9 في المئة و6.5 في المئة على التوالي. وتعززت ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية بعد تعليق سقف الدين الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية حتى العام 2025 وأوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. 

وتناول تقرير "المركز" الشهري سوق النفط، الذي استقرت أسعاره عند 74.9 دولار للبرميل خلال الشهر، بارتفاع بلغ 3.1 في المئة على أساس شهري. وجاء الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في نهاية شهر حزيران/يونيو على خلفية تراجع في مخزون الخام الأميركي يفوق المتوقع، بما يشير إلى زيادة في حجم الطلب الأميركي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "أوبك+" أن تخفيضات الإمدادات البالغة 3.66 ملايين برميل يومياً ستستمر حتى نهاية العام 2023، بينما وافقت على خفض المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من العام 2024 وما بعده. وستعمل المملكة العربية السعودية على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من شهر تموز/يوليو 2023. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2 في المئة في حزيران/يونيو إلى 1919.6 دولار للأونصة بسبب الموقف الحازم للاحتياطي الفيدرالي. 

ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في الحذر في الشهر المقبل، على الرغم من إيقاف الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً كما كان متوقعاً. وتشير المؤشرات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى "أننا لم نصل إلى أسعار الفائدة النهائية بعد، مع استبعاد أن تكون نقطة الارتكاز في العام 2023". ومع ذلك، يظل التباطؤ التدريجي في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية علامة إيجابية. وأبدت "أوبك+" والمملكة العربية السعودية عزمهما على موازنة المعروض من النفط اعتماداً على حجم الطلب لضمان حد أدنى لأسعار النفط عند نحو 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال ما تبقى من العام 2023، ومن المتوقع أن ينعكس استقرار أسعار النفط إيجابياً على أسواق الأسهم الخليجية، والتي من المتوقع أن تستمر في الأداء الإيجابي على المدى القريب.