الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمجالات التجارة والاستثمار

وقّعت الإمارات واليابان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.

وجرى توقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم على هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني الذي عقد أمس الاثنين في العاصمة أبوظبي، وفي حضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وشخصيات من البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وأشار في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى إلى ان "زيارة شركائنا اليابانيين لنا تشكّل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية".

وشهد المنتدى، استعراض بن طوق، رؤية دولة الإمارات، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارات الدولة السبع، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ولاسيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في العام 2020، ساهم في تعزيز مناخها الاستثماري وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسّخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية ..وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة ما بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43 في المئة في عدد الشركات العاملة في الدولة.

وفي هذا الإطار، وجه بن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.

وأكد الجانبان الإماراتي والياباني أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل بناء المزيد من الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات داعمة لمستقبل التنمية المستدامة في البلدين، ولا سيما أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها في الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال الياباني في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، ومنها السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والفضاء والطاقة والطاقة المتجددة.

وتضمن المنتدى دعم التعاون الثنائي في السياسات والمبادرات المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتشجيعها على التوسع والاستثمار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ولاسيما أن اليابان لديها تجربة رائدة في هذا الصدد عالمياً.

وشهد المنتدى أيضاً مشاركة فعالة من الشركات الإماراتية واليابانية، حيث تم استعراض مجموعة من العروض التقديمية حول أبرز الفرص المتاحة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين بقطاعات وأنشطة الرعاية الصحية وريادة الأعمال والوقود الأخضر والفولاذ الأخضر، بما يدعم تحفيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية في البلدين.

وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال العام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10 في المئة مقارنةً بالعام 2021 و36 في المئة عن العام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40 في المئة من صادرات اليابان إلى الدول العربية وتوفر 39 في المئة من وارداتها من المنطقة ..كما تشكل الإمارات مصدراً لـ 42 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات اليابانية في دولة الإمارات بنحو 14 مليار دولار، فضلاً عن وجود 10,000 شركة ووكالة تجارية يابانية تعمل في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.