لماذا تتحسّن اسعار السندات اللبنانية؟

ليس عابراً، أن تشهد أسعار سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية تحسناً لافتاً للانتباه للأسبوع الثاني على التوالي، وأن ترتقي في المتوسطات الى مستوى أقرب من 8 سنتات لكل دولار، بعدما قبعت طويلاً عند مستويات 6 سنتات.

وقد يعكس النمط الحالي، برغم ضآلته الرقمية، تحولاً نوعياً في جاذبية هذه الكتلة "المعلّقة" من الدين العام والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار، ذلك أن التحسن المحقّق ومدى ثباته، يمكن أن يطلق إشارة، ولو ضعيفة حتى الساعة، لعودة لبنان الى ردهات الأسواق المالية الدولية، بعدما تعمّدت منظومة الحكم والحكومة اخراجه منه بقرار ملتبس في ربيع العام 2020، قضى بالامتناع عن دفع موجبات اصول وفوائد مستحقة بتاريخ 23 آذار/ مارس، ورفض اي خيارات بديلة لإجراء عمليات مبادلة (سواب) او التفاوض المسبق مع الدائنين.

وإذ يطول شرح الفصول التالية لقرار "العصيان" المالي على الرغم من توفر أكثر من 32 مليار دولار من احتياطات العملات الصعبة حينها، مقابل استحقاقات اصول تبلغ 2.5 مليار دولار، ومما ادى تلقائياً الى استحقاق كامل الشرائح الموزعة سنوياً حتى العام 2037، فإن شمعة الاقبال الخجول على شراء سندات كادت تبلغ "الهلاك" المحتم، يمكن ان تضيء قليلاً في اتجاه مخرج النفق المعتم الذي انزلق اليه البلد واقتصاده على مدار 4 سنوات متواصلة.

وفي المستجدات ذات الصلة، برزت اشارة وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في أحدث تقرير لها، بأنها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال توصّلت الحكومة إلى إتّفاق إعادة هيكلة الدين الخارجي مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الإتّفاق، كما ويمكن أن يعاد النظر إيجابيّاً بالتصنيف الإئتماني القصير والطويل الأمد بالعملة المحليّة في حال إستأنف لبنان دفع مستحقّاته من الفوائد على الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة لدى مصرف لبنان وفي حال إستمرّ لبنان بدفع مستحقّاته من الدين بالعملة المحليّة تجاه الدائنين الآخرين.

وفي الخلفيات، يرجّح ان المصارف الاستثمارية العالمية تلقفت، وفق تقييم الباحثين في بنك عودة، التغير في قيادة حاكمية مصرف لبنان بنوعٍ من الإيجابية حيث وجدت فيه فرصة للتحسين في النظام النقدي ونظام القطع.

وقد أشار مصرف "غولدمن ساكس" في آخر تقاريره حول لبنان إلى أنه في حال تخلى مصرف لبنان عن سياسة دعم النقد الأجنبي وجعل تدخلاته في سوق القطع في الحدود الدنيا، سيكون لذلك نتائج إيجابية مهمة على صعيد وضعية لبنان الائتمانية، من ضمنها استقرار احتياطاته من النقد الأجنبي.

كما أشار "بنك أوف أميركا" في تقرير حول لبنان، بأنّ الخطة المقترحة من قبل نواب حاكم مصرف لبنان السابق تعدّ خطوة إيجابية في الوقت الراهن، لكنه رأى أنّ المسؤولين السياسيين من الممكن ان يسمحوا بالقيام بإصلاحات محدودة فقط، ما قد يشكّل فرصة ضائعة أمام لبنان.