لماذا تأخير نشر ميزانية مصرف لبنان؟

لوحظ ان الافصاح الدوري لميزانية مصرف لبنان، لا يزال غائباً عن قائمة النشر الالكتروني في موقع البنك، بخلاف الالتزام الصارم بنشر قوائم المركز المالي الدورية في الأول والسادس عشر من كل شهر.

إقرأ للأهمية:

لبنان: ماذا كشف النائب العام التمييزي عن رياض سلامة؟

ويمكن تبرير التأخير المشهود، بحيثيات تسلم وسيم منصوري منصب الحاكم بالإنابة اول الشهر الحالي من سلفه رياض سلامة. وطرداً ما ابداه من حرص على احترام موجبات الافصاح والشفافية في مجمل بيانات الميزانية العائدة للبنك المركزي، ولا سيما بعد حملات الاتهامات للحاكم السابق بتعمد الاخفاء او الابهام في بنود رئيسية ومهمة.

بذلك، يرتقب ان يحظى اشهار البيانات المالية الجديدة، وفي عهدة القيادة الجديدة للبنك المركزي، باهتمام خاص من قبل المصارف وشركات المحاسبة والتدقيق، كما من قبل مؤسسات دولية معنية بالشؤون المالية والنقدية المحلية، مثال صندوق النقد والبنك الدوليين، فضلاً عن متابعات وتمحيصات الباحثين والخبراء والاعلاميين المختصين.

وفي جانب ذي صلة بالميزانية، قطع منصوري الطريق مجدداً امام اي محاولات جديدة لثنيه عن قراره المعلن، والقاضي بالتقيّد بقرار المجلس المركزي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان ، وبالتالي التزامه مجدداً والمجلس المركزي بعدم الصرف من رصيد الاحتياطات، إلا لتسديد الالتزامات القائمة، والتي تشمل اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل المركزي بقيمة 96 مليون دولار، وتسديد حصته (النصف) من مدفوعات التعميم الأساسي الرقم 158، والذي يتيح لنحو مئة الف مودع سحب 400 او 300 دولار نقدي شهرياً من حساباتهم لدى المصارف.

وعلم موقع "اولاً- الاقتصاد والأعمال"، ان الحاكم بالانابة نجح في جمع رصيد يناهز 79 مليون دولار من اسواق القطع غير النظامية، اي عبر قنوات شركات الأموال والصرافين، وهو ما يمثل تعويماً جزئياً لمنصة صيرفة الموقوفة عن النشاط، بتعميم "غير معلن" صدر عن "الحاكم" وبوشر بتنفيذه بدءاً من اول الشهر الحالي.

وبذلك، يرتقب انسياب سداد مخصصات القطاع العام للشهر الحالي عبر أجهزة الصرف الآلي في الفروع المصرفية، تبعاً للآليات عينها التي اعتمدها الحاكم السلف، كما يمكن للمركزي تغطية الاحتياجات الملحة بالدولار لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالأخص الاستجابة للصرخة المكتومة المنقولة من صالة اجتماعات قائد الجيش. فيما ستبقى "عالقة" مسألة صرف اعتمادات باخرتي الفيول المستوردة لصالح مؤسسة الكهرباء، وبقيمة تقارب 59 مليون دولار.

للعلم، فإن حاكم منصوري يعقد مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع في 25 الحالي..