حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لن نغطي عجز الموازنة عبر إقراض الحكومة سواء بالليرة أو بالدولار

2023-08-25
11:30

حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لن نغطي عجز الموازنة عبر إقراض الحكومة سواء بالليرة أو بالدولار

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي بالعملة الصعبة.

إقرأ:

"أولاً - الاقتصاد والأعمال" ينشر وثيقة حول مخزون الذهب في "مصرف لبنان"

وأضاف منصوري في مؤتمر صحفي عقده في مصرف لبنان اليوم الجمعة أن المشكلة تكمن بأن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكل مؤسسات الدولة، مشدداً على أنه لا يمكن تأمين كل المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً، لافتاً النظر إلى أنه لن يُمس بالاحتياطات على الإطلاق ورغم تدخل مصرف لبنان في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار المالي هو الأولوية.

ولفت الانتباه إلى أن الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشدداً على أنه لا يمكن للمصرف المحافظة على هذا الاستقرار من دون تعاون مع مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن الاستقرار المالي للدولة لن يتم دون الإصلاحات اللازمة وأنه بعد 4 سنوات على الأزمة لم تسنّ أية قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، مبدياً استعداد المركزي لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات نيابية متتالية إن اقتضى الأمر.

وأردف قائلاً:" إن الحاكمية تبنّت خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل، مؤكداً ضرورة تبنّيها، جازماً أنّ مصرف لبنان لن يقوم بتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة"، مشدداً على وجوب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات.

وفي ما يتعلق بتقرير "ألفاريز آند مارسال"، أوضح أنّ المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل، لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة، داعياً إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي، ودقّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديّان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.