زيارة بن سلمان للهند: شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والأمن في المنطقة

لم تقف زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على رأس وفد رفيع المستوى، إلى الهند عند حدود المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي في نيودلهي، بل تعدتها إلى التقدم خطوات باتجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة. وفي هذا السياق، أثمرت زيارة محمد بن سلمان، توقيع 20 اتفاقية تعاون اقتصادي ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين يوم أمس الاثنين، بالإضافة إلى اتفاق مبدئي على ضخ السعودية لاستثمارات قيمتها 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند.

وكان لافتاً للانتباه، التأكيدات السعودية الهندية المشتركة التي أعلن عنها الجانبان يوم أمس الاثنين حول أهمية التعاون بينهما في قطاع الطاقة، باعتباره من "أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية" بينهما، وما يتفرع عنه من تنشيط للعلاقات الثنائية في مجالات اقتصادية وتجارية أخرى. ويعكس هذا عمق هذه العلاقات والاستعداد المشترك على المضي بها نحو مراحل متقدمة، بما يخدم استقرار أسواق النفط العالمية وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وصولاً إلى ضمان إمدادات مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية لتأمين استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ومن النقاط التي جرى التركيز عليها خلال الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي والتي بدأها بعد اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين، كانت أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية.

ويسلط التعاون بين السعودية والهند الضوء على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وتأثيرها على الاقتصاد والأمن في المنطقة، ويعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينهما وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، كذلك يعد دلالة على تنوع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، فهو اشتمل، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد جزءاً أساسياً في الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، إلا أن هناك اتفاقات تعاون أخرى في مجالات متنوعة مثل الصناعة والتعدين والمواد الكيماوية والطاقة المتجددة.

 تأمين إمدادات الطاقة

إلى ذلك، فإن هذا التقارب يكشف عن الأهمية التي يوليها البلدان لتأمين إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وتجلى ذلك من خلال التأكيدات المشتركة على أهمية دعم استقرار أسواق النفط وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وهذا التعهد يعكس التزامهما في التعاون من أجل تحقيق الاستقرار العالمي.

وامر آخر ظهر من خلال الزيارة وهو التعاون الدفاعي، والذي يبرز مساعي السعودية والهند إلى تعزيز وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية، وذلك في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التهديدات الأمنية الإقليمية. ويندرج في هذا الإطار ضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية، ما يعكس التزامهما بالاستقرار الإقليمي وحرية التجارة البحرية.

وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يسهم التعاون السعودي الهندي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ يتعاون البلدان في مجال الدفاع وتبادل الخبرات العسكرية، ما يعزز قدرتهما على التصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية والتحديات المشتركة.

وباختصار، يعكس التعاون السعودي الهندي في قطاع الطاقة، والمجالات الأخرى، شراكة استراتيجية تعزز الاقتصاد والأمن بالنسبة إلى البلدين. كما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتوفير إمدادات الطاقة، ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. لذا، يشكل هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي والأمني بين الدول في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

لقاءات ولي العهد السعودي في نيودلهي

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجرى يوم أمس الاثنين سلسلة لقاءات، ناقش خلالها إمكانية التداول بالعملات المحلية وتسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

ووقع الجانبان، على 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين، ضمن مساعيهما لتعزيز التقارب المشترك.

وكان بن سلمان شهد افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي الهندي.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة والهند ستوقعان أكثر من 50 اتفاقية في المنتدى، وأوضحت أن الاتفاقات تنوعت لتشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدمة.

وعلى هامش المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (غيفت سيتي) في غوجارات غربي البلاد.

وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب"، في المدينة التي تعدّ مركزاً للخدمات المالية في الهند.