"الصندوق العربي للطاقة" هوية جديدة لـ"ابيكورب"

2023-12-05
08:33

"الصندوق العربي للطاقة" هوية جديدة لـ"ابيكورب"

كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، عن هويتها الجديدة التي تمهد لمرحلة تحويلية، وذلك تحت اسم جديد وهو "الصندوق العربي للطاقة".

مليار دولار لإزالة الكربون

وبالتوازي، أعلنت "ابيكورب" عن استراتيجيتها المستقبلية الجديدة 2023-2028، ما يشير إلى نهجها المُعاد تصميمه والذي يركز على النمو وإحداث التأثير على المدى الطويل. ويتضمن هذا التحول الاستراتيجي، التخطيط لاستثمارات تقدر قيمتها بما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير تقنيات إزالة الكربون والتقنيات ذات صلة، جاء ذلك خلال مشاركة "ابيكورب" في مؤتمر الأطراف الثمانية والعشرين “COP28” الذي تستضيفه دبي في دولة الإمارات.

التغيير إلى "الصندوق العربي للطاقة" يأتي لدعم تحول مشهد الطاقة بالمنطقة

مبررات التغيير

ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية إلى "الصندوق العربي للطاقة"، في إطار التزام "ابيكورب" العميق للعب دور فعال في دعم تحول مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري، وتشير استراتيجيتها المتطورة إلى مدى التقدم الذي أحرزته المؤسسة باعتبارها مستثمراً رائداً ومؤثراً لديها أنشطة تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة ومن بينها، إزالة الكربون والتقنيات ذات صلة كأنشطة أساسية، وسعيها إلى تحقيق التوازن الفعّال بين أمن الطاقة وتحقيق أهدافها للاستدامة.

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، ستعيد المؤسسة موازنة محفظتها الشاملة والاستمرار في تنمية القروض وتعزيز التركيز على الاستثمارات بينما تستمر في الابتكار لتوسيع نطاق حلولها التمويلية والاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصندوق العربي للطاقة خالد بن علي الرويغ، عن الاسم والاستراتيجية الجديدين، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، حيث تواجدت المؤسسة في مركز الانتقال في قطاع الطاقة في المنطقة الخضراء التابعة للمؤتمر، وذلك لاستعراض دورها كراعٍ بيئي.

وقال الرويغ إن استراتيجية "ابيكورب"، المعروفة الآن بالصندوق العربي للطاقة التحويلية المرحلة الجديدة للمؤسسة، والتي تمتد من إرث المؤسسة على مدار 50 عاماً ودورنا في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن ذلك يسلط الضوء على الالتزام بالحلول الموجهة نحو التأثير، والاستفادة من الخبرات العميقة في القطاع لتمكين مشهد الطاقة المتطور نحو عالم خالٍ من الانبعاثات.

تنويع الاستثمارات

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تنويع الاستثمارات من خلال دعم التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءة الطاقة ودفع الجهود المستدامة لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على توسيع نطاق الاستثمارات إلى ما هو أبعد من سلسلة القيمة الأساسية، ونعمل على تنمية وتشكيل سلاسل القيمة في المنطقة".

واختتم قائلاً: "إن اسمنا واستراتيجيتنا الجديدين، لا يشيران وحسب إلى التزامنا بتمكين المنظومة الشاملة لقطاع الطاقة في المنطقة، بل يتوافقان أيضاً مع مهمتنا المتمثلة في إيجاد تأثير من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وسلاسل القيمة والمحتوى المحليين، من خلال تنمية المهارات في المنطقة وتعزيز المعرفة في مجال الطاقة".

مبادرات نوعية

وفي هذا الصدد، أطلقت المؤسسة العام 2021 الدليل العام للسندات الخضراء، وبذلك تعد أول مؤسسة مالية تركز على قطاع الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء، وقد جمعت السندات الخضراء مبلغاً قدره 750 مليون دولار أميركي، وقد تم تخصيص أكثر من 610 ملايين دولار أميركي من هذه السندات بالفعل لـ 11 مشروعاً في المنطقة.

وخصصت المؤسسة حالياً 18 في المئة من محفظتها للقروض والبالغة قيمتها نحو 4.5 مليارات دولار أميركي لدعم مبادرات المسؤولة البيئية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيادة المشهد نحو تمويل أكثر استدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تعزيز إطار سياساتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تقديمه أيضاً في العام 2021، ما يشير إلى التزام الصندوق العربي للطاقة بدمج الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها، ويعكس هذا الجهد ريادة المؤسسة في صياغة مستقبلٍ أكثر استدامة ومسؤولية للجميع.

وباعتبارها المؤسسة المالية الوحيدة المتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم المؤسسة أيضاً بدعم التزامات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050 الذي تعهدت به الدول الأعضاء. وقد أكدت المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى مضافرة جهود العمل المناخي من أجل التوافق مع الأهداف المهمة المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

وتماشياً مع هذا الالتزام، قدمت المؤسسة في ما سبق، العديد من الحلول المالية المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ومن بينها تسهيلات المرابحة بقيمة 75 مليون دولار لتعويض الكربون الطوعي وتمويل المحافظ الموزعة للطاقة.