الامارات: ماذا عن البيان الثالث لمجموعة عمل التمويل المستدام؟

أصدر أعضاء "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دولة الإمارات أمس الاثنين، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم كبير لدعم جدول أعمال التمويل المستدام في الإمارات.

وجاء البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول، وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني، والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث.

وأحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدماً كبيراً على جميع مسارات العمل الثلاثة، حيث تم إصدار مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر.. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.

كما تم نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير.. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أهمية دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار وتوفِّر التوجيه بشأن تغطية جوانب مهمة مثل أنظمة إعداد التقارير الداخلية، والشفافية، والأهمية النسبية، والتحقق، من تقارير الاستدامة وتأكيدها.

كذلك تم نشر مسار العمل الثالث ملخص "مبادئ التصميم" لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف، وتوصي هذه المبادئ بالحد الأدنى من الضمانات لتشجيع الالتزام بالتصنيف، وتأخذ في الاعتبار جوانب عدة مثل القضايا الاجتماعية والمنافسة.

الجابر: دور المجموعة أساسي في دعم أجندة التمويل المستدام

وتعليقاً على البيان، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة "مصدر" سلطان الجابر "إن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة"، مشيراً إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام. وأضاف: "لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة.. كما ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 "، لافتاً الانتباه إلى "أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي".

بالعمى يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات

من جهته، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. وأضاف "أنه من المهم أن نواصل هذا التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي.. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة".

الزعابي: التزام راسخ تجاه التمويل المستدام

بدوره، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي، "أن إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023، تظهر الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة." وأضاف: "أنه بالتركيز على حوكمة الشركات، والإفصاح، والتصميم التدريجي لتصنيف التمويل المستدام في دولة الإمارات، فإن مجموعة عمل التمويل المستدام تضع الأساس للتخطيط الاستراتيجي لتحول القطاع المالي في دولة الإمارات، كما تجدد التأكيد على التزام الإمارات العالمي بالاستدامة في "عام الاستدامة" وما بعده بالتزامن مع دورها كمضيف لمؤتمر الأطراف COP28 ."

الخوري: مساع لتسريع الإصلاحات المحلية

من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري "أن الوزارة تسعى من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم"، مؤكداً "التزام وزارة المالية بضمان الانتقال الممنهج والمخطط له بشكل جيد". كما أكد على "أهمية وضع أهداف الاستدامة في قلب السياسات العامة، وتوجيه التعاون الحكومي الدولي، ضمن مساعينا للنهوض بالتمويل المستدام في دولة الإمارات وتحقيق طموحاتنا للحياد المناخي".

السويدي: الشفافية ضرورية

إلى ذلك، أكدت مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على ضرورة وجود شفافية كافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وغيره من العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، لاتخاذ قرارات الاستثمار وتعزيز كفاءة أداء أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي، والذي يؤدي بدوره إلى الارتقاء بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً.

جونستون: التمويل المستدام جزء من هويتنا

من ناحيته، اشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا، بل يعد جزءًا لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية. وأضاف: "بروح التعاون الوطيد مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، نرسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من خلال إنشاء وتبني أطر مثل مبادئ دولة الإمارات بشأن المخاطر والافصاحات المتعلقة بالمناخ، فنحن لا نلتزم بالمعايير الدولية فحسب، بل نضمن إرساخ مكانة المركز المالي في دبي كموطن استباقي لممارسات الاستدامة يتسم بالمرونة والابتكار".

يذكر أن المجموعة تشمل في عضويتها: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية، “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية"، وأسواق الأوراق المالية في الدولة، “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي".