"صندوق دبي للاستثمارات": الاستثمارات الحكومية تحت مظلة واحدة

جاء إصدار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون إنشاء "صُندوق دبي للاستثمارات"، ليعيد التأسيس لصندوق سيادي جديد في الإمارة، ويعزز الالتزام بقواعد الحوكمة وفصل الملكيات الحكومية عن الإدارة الحكومية بمعناها التقليدي وضمها إلى جهاز متخصص، يدار بعقلية القطاع الخاص.

ومنح القانون مروحة واسعة من الصلاحيات والمهام، تبدأ من إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام، ونقل الاستثمارات الحكومية في الشركات إليه، تأسيس الشركات والصناديق الاستثماراية والاستثمار في الأسواق المالية. 

الاستثمارات الحكومية أصبحت تحت مظلة واحدة تدار بعقلية القطاع الخاص

ومن شأن هذه الخطوة، أن تشكل دفعاً للتوجهات الاقتصادية الحاصلة في إمارة دبي، خصوصاً على مستوى العمل على تحويل بعض الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة، وتأهليها للاكتتاب العام ومن ثم طرح أسهمها في الأسواق المالية. 

"هيئة كهرباء ومياه" دبي، "سالك"، "تاكسي دبي" أصبحت تحت مظلة 

صندوق دبي للاستثمارات

وبموجب القانون الجديد، أحيلت استثمارات حكومة إمارة دبي كافة إلى "صندوق دبي للاستثمارات"، في الشركات الحكومية، ومن بينها "هيئة كهرباء ومياه" دبي وشركة "سالك" وشركة "تاكسي دبي"، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، كما ألحقت مؤسسة دبي العالمية بمؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، على أن تحتفظ دبي العالمية بشخصيتها الاعتبارية. 

تعيين عبدالعزيز محمد الملا في مهام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق

كما أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ، قرار المجلس بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة النائب الأول لحاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعُضويّة كلٍّ من: عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح. ووافق المجلس على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في مهام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.

وتهدف مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" إلى: تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، بما يساهم في تحقيق العوائد للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام في مقدمة اختصاصات المؤسسة 

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.

وحوّل القانون المؤسسة، صلاحية إبرام وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية التي تملكها كلياً أو جزئياً، داخل الإمارة وخارجها، والتصرف في حصصها وأسهمها بجميع أنواع التصرفات القانونية، وإدراجها في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وأوجب القانون على جميع الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي أن تسجِّل باسم مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والسندات والامتيازات وسائر الأدوات.