"ماجد الفطيم" تنشر أحدث تقاريرها "تسريع وتيرة التغيير: فرص تسريع التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

نشرت "ماجد الفطيم" أحدث تقاريرها الذي جاء تحت عنوان "تسريع وتيرة التغيير: فرص تسريع التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ 54 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه دافوس بسويسرا كل عام.

يسلّط التقرير الضوء على فوائد حرية الحركة التجارية وقدرتها على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشير إلى إمكانية تحقيق طفرة اقتصادية تصل قيمتها إلى ما يقارب من تريليون دولار تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. واعتمد التقرير على أربعة معايير رئيسية هي: تدفق السلع والخدمات، وتدفق رأس المال، وتدفق الأشخاص وتدفق البيانات، بالإضافة إلى تقييم الأطر التنظيمية، وهياكل التجارة والسوق، كما المبادرات المُصمّمة لتحفيز الاستثمارات والتجارة في مقابل التكتلات الإقليمية الأخرى، كما يشير التقرير إلى فرص التعاون المتاحة للقطاعين الخاص والعام لدفع المزيد من النمو الاقتصادي.

الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" أحمد جلال إسماعيل قال: "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي نواجهها اليوم، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سريعاً وتحسناً اقتصادياً. ومع ذلك، فإن حصّتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 3.3 في المئة، وهي أقل من حصّتها من سكان العالم البالغة 4.2 في المئة. ومن هنا، فإن جسر هذه الهوة، من شأنه تحقيق ما يقرب من 1 تريليون دولار، تُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بما يعزّز تطلعاتها ويرتقي بمستوى الرخاء لمجتمعاتها".

وأضاف إسماعيل: "إن دور القطاع الخاص في دفع النمو الإقليمي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا النجاح الجماعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لدوره المحوري في توفير الحلول المبتكرة ودفع المزيد من الاستثمارات وريادة الأعمال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق التحول الاقتصادي. ولذا يرى التقرير أن تعزيز التعاون والشراكات، من شأنه رفع مستوى مساهمتنا الفردية والجماعية، واستشراف حقبة جديدة من النمو المستدام والازدهار".

ويأتي هذا التقرير، ثمرة لجهود أربعة أعوام من البحث منذ العام 2020، إذ أطلقت "ماجد الفطيم" مبادرة "التكامل الاقتصادي" لأول مرة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي المبادرة التي تسلّط الضوء على التقدم الذي أُحرز منذ تحديد ثلاث أدوات محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: تعزيز المنافسة من خلال تخفيف القيود التنظيمية الانتقائية، وتمكين التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والبيانات من أجل التجارة والتنقل السلس عبر الحدود ومواءمة معايير السوق لتقليل تكاليف الامتثال للشركات العاملة في أسواق متعدّدة.

الاستفادة من مقياس التكامل الاقتصادي

أظهرت بيانات هذا العام أنه على الرغم من نمو التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير منذ العام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل 14 في المئة فقط من إجمالي التجارة العالمية، و16 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الممكن أن يؤدي الاقتراب من معايير رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) البالغة 19 في المئة و18 في المئة في هذه المجالات، إلى إطلاق العنان لنحو 9 مليارات دولار إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنطقة التركيز على تطوير المواهب الإقليمية واستحداث فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من "هجرة العقول" إلى أوروبا وأميركا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنسيق لوائح البيانات لتعزيز جهود تبنّي الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التقنيات.

قطاع الأغذية والتجزئة

حلّل هذا البحث جميع القطاعات الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة صنّاع القرارعلى تحديد المجالات التي يمكن من خلالها فتح الفرص لمزيد من التكامل الاقتصادي. وقد برز كل من قطاعي الأغذية والتجزئة كلاعبين أساسيين لتحقيق هذا الهدف. ووجد التقرير أن الاستفادة من إمكانات هذين القطاعين ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص لزيادة قدرة سلاسل التوريد عبر الحدود، وبخاصة البنية التحتية لسلسلة التبريد والتي أشار إليها التقرير باعتبارها عقبة رئيسية.

وأشار التقرير إلى قطاعات أخرى لديها القدرة على تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها التقنيات، والصناعة والخدمات المصرفية والمالية.