الامارات: الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لغسل الأموال بسبتمبر المقبل
الامارات: الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لغسل الأموال بسبتمبر المقبل
للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال APG، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك للتطرّق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.
وعبّر المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي عن ترحيب الدولة باستضافة هذا الاجتماع، قائلاً: "رسخّت دولة الإمارات مكانها كملتقى عالمي للأحداث والفعاليات الدولية، وتأتي استضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة غسل الأموال كجزء من التزام الدولة المستمر واستراتيجيتها في التواصل البنّاء والفعّال مع الشركاء الدوليين، ونهجها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للحدّ من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأضاف "أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الشركاء كافة، مستمر في تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نتطلع قُدماً لاستضافة كل الدول والوفود في دولة الإمارات في أيلول/سبتمبر المقبل".
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب مفوض الشرطة إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: "يعدّ الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مناسبةً مهمة للأعضاء والمراقبين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، ونتطلع إلى اجتماع عام 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات كأحد أحدث المراقبين في مجموعتنا، كما نرحّب بفرصة لقاء المندوبين شخصياً لمناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة، وتحقيق نتائج الأعمال الرئيسية الأخرى، وعقد منتدى المساعدة الفنية والتدريب بالتوازي لمناقشة احتياجات المساعدة الفنية ذات الأولوية للأعضاء مع الجهات المانحة".
وسيبدأ الاجتماع السنوي أعماله بعدد من اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 23 أيلول/سبتمبر المقبل، يليها الاجتماع العام لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر والذي تشترك في رئاسته أستراليا وكندا.
وسيجري استعراض تقارير التقييم المتبادل لكلّ من بابوا غينيا الجديدة وتيمور - ليستي وجزر مارشال وناورو، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالهند وهو مشترك بين الفاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأوراسية والنظر في اعتمادها خلال الأسبوع، كما ستتخذ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قرارات الحوكمة والقرارات التنظيمية بشأن مستقبل المجموعة ومراجعة المشاريع المهمة للعام 2024 وما بعده.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مراجعة للتوجه الاستراتيجي للفاتف للجولة المقبلة من عمليات التقييم، مع التركيز على فهم آثاره على أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب الاجتماع العام الممتدّ على مدى أربعة أيام، سيقوم أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بتنسيق المساعدة الفنية للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة بهدف تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.
وتتألف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من 42 دولة عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول مراقبة، و33 منظمة مراقبة.
وتُذكر من بين أبرز المنظمات المراقبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت.
وفي العام 2023، مُنحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفدٌ إماراتي برئاسة سعادة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.
الأكثر قراءة
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
-
صندوق النقد الدولي يحذر من النمو المتسارع للديون العالمية: لإجراءات عاجلة تكبح نموها
-
"بيورهيلث القابضة" الإماراتية تسجل صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم في 9 أشهر