بعد التجارة الاستثمار يتراجع في 2023

في ظاهر الامر، يبدو أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) العالمي قد تجاوز في العام 2023 التوقعات السابقة، حيث ارتفع بنسبة 3 في المئة ليصل إلى تقديرات بلغت 1.37 تريليون دولار وفق التقرير الاخير لرصد اتجاهات الاستثمار الاجنبي في  العام 2023 الصادر عن منظمة الانكتاد التابعة للامم المتحدة. ولكن التقرير يسلط الضوء على تطور مهم - وهو أن هذا الارتفاع العام تم تحقيقه بشكل رئيسي بفضل بعض الاقتصادات الأوروبية "الوسيطة" (Conduit Economies) وبالتحديد هولندا ولوكسمبورغ، التي تعمل في كثير من الأحيان كوسطاء للاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى دول أخرى اكثر منه كمقصد نهائي لهذه الاستثمارات.

وما يلفت الانتباه هو أنه عند استبعاد هذه الاقتصادات الوسيطة، يظهر التقرير انخفاضاً حاداً بنسبة 18 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في العام 2023. وسجلت بقية دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 23 في المئة، وشهدت الولايات المتحدة، الوجهة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، انخفاضاً بنسبة 3 في المئة في التدفقات الاستثمارية وبنسبة 2 في المئة في عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها (Greenfield Project Announcements). اما بالنسبة الى الصين، صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فقد سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 6 في المئة في حجم هذه التدفقات، في حين شهد عدد المشاريع الجديدة المعلنة فيها بنسبة 8 في المئة. كذلك عانت الهند من انخفاض في تدفقات الاستثمار الاجنبي بنسبة 47 في المئة. وبشكل عام تراجعت تدفقات الاستثمار الاجنبي الى البلدان النامية بنسبة 9 في المئة حيث بلغت 841 مليار دولار من اصل التدفقات الاجمالية البالغة 1.37 تريليون دولار اميركي. اما بالنسبة للقطاعات، سجل عدد المشاريع المعلنة في صناعات السيارات والمركبات والمعدات والالكترونيات والنسيج والتي تمثل الجزء الاكبر في ما يسمى صناعات سلسلة القيمة العالمية (Global Value Chain)، وبشكل رئيسي تتضمن التدفقات الاستثمارية التي ترصدها "الانكتاد" الاستثمارات في المشاريع الجديدة وتدفقات تمويل التجارة والاستثمارات المرتبطة بعمليات التملك والدمج عبر الحدود وهي تتضمن ايضاً عمليات توزيع الارباح وزيادات رأس المال والتمويل التي تقوم بها الشركات العالمية بين فروعها في انحاء العالم.

 ومن الواضح ان حالة عدم الوضوح التي تخيم على الاقتصاد العالمي بعد صعود التضخم وسياسات التشدد النقدي ورفع اسعار الفائدة التي تبنتها المصارف المركزية كاجراءات مضادة اضافة الى التوترات الجيوسياسية ولاسيما بين الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة اخرى، كان لها الدور الاساسي في لجم التدفقات الاستثمارية المباشرة حول العالم. وواكب هذا التراجع في الاستثمار انكماشاً في التجارة العالمية خلال العام الماضي ولاسيما في تجارة البضائع راجع أوّلاً-الاقتصاد والأعمال.

ويؤكد التقرير أيضاً على انخفاض ملحوظ في إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة في العام الماضي، خصوصاً في مجالي تمويل المشاريع والاندماج والاستحواذ، حيث انخفضت بنسب 21 في المئة و16 في المئة على التوالي. في الوقت نفسه، شهدت إعلانات المشاريع الجديدة انخفاضاً بنسبة 6 في المئة من حيث العدد، ولكن ارتفعت بنسبة 6 في المئة من حيث القيمة، وذلك بفضل جزء منها من خلال الصناعات التحويلية.

وبالنظر إلى المستقبل، يشير التقرير إلى أنه "قد يكون هناك زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024"، وذلك نتيجة انحسار التضخم من المستويات المرتفعة التي شهدها ما بين العامين 2022 و2022 وبدء تراجع تكاليف الاقتراض في الأسواق الرئيسية. ولكنه يحذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والديون المتزايدة في العديد من البلدان، والمخاوف من تفاقم الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي  في العالم والاتجاه نحو إعادة تشكيل سلاسل الامداد العالمية نتيجة تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.