مؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 19 الحالي

يستضيف سوق أبوظبي العالمي، المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومي 19 و20 شباط/فبراير الحالي، وذلك في مقره في أبوظبي.

ويجمع الحدث نخبة من أبرز الخبراء والمختصين العالميين في مجال إعادة الهيكلة؛ لمناقشة استراتيجيات المعالجة الفعالة لحالات إعسار الشركات المتزايدة في المنطقة والناتجة عن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

ويهدف المؤتمر، الذي ينعقد في إطار شراكة استراتيجية مع لجنة الإفلاس في المملكة العربية السعودية "إيســار" ومؤسسة التمويل الدولية، إلى إعداد البنوك والشركات في المنطقة للتعامل بفعالية مع الموجة الحالية من حالات الإفلاس والتخلف عن السداد التي تلوح في الأفق مع تباطؤ النمو العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات الخاصة لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ألكسندر إيروفيف: "إنه من المتوقع تزايد أنشطة إعادة الهيكلة في السوق في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الشرق الأوسط؛ وفي هذا الإطار، يُمثل ”المؤتمر الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أهمية كبيرة لدى جميع الأطراف المعنية لمد جسور التواصل والتعاون ومناقشة الشكل الذي قد تتخذه حالات إعادة الهيكلة والحلول العملية التي يمكن تطبيقها في هذا الشأن".

من جهته، قال الأمين العام للجنة الإفلاس بالمملكة العربية السعودية "إيســار" عبد الله آل مغيرة: "قامت المملكة العربية السعودية بإصدار قانون الإفلاس بهدف تسهيل إعادة الإدماج في السوق، من خلال إجراءات التسوية وإعادة الهيكلة المالية، حيث تقوم "إيســار" بتقديم الخدمات بشكل فعال، والتعاون مع المؤسسات المستهدفة لتمكينها من الاستفادة من قانون الإفلاس بفعالية".

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بتقييم للتقدم المحرز في مجال إعادة هيكلة الشركات في المنطقة، على أن يتبع ذلك إقامة جلسات نقاشية يتم من خلالها تناول أبرز حالات الإفلاس في السوق، وكيفية تحقيق تحوُّلات ناجحة في الأعمال في ظل حالات عالية الاستدانة، وتغيير ممارسات إدارة القروض المتعثرة (NPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعالجة التحديات التي تواجهها الشركات في جانب البيع وجانب الشراء خلال تداول القروض المتعثرة؛ وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على التحديات المنهجية والاتجاهات المستقبلية، واستكشاف استراتيجيات تسوية القروض المتعثرة وتداول الديون المنفردة إضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب أموال جديدة بعد إعادة الهيكلة، وتتبع الأصول العابرة للحدود والاتجاهات الناشئة التي تؤثر على القطاع.