بانتظار نتائج اجتماع المجموعة المالية (FATF): الإمارات على أبواب الخروج من اللائحة الرمادية

أصبح من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي (FATF) في نهاية اجتماعها العام، الذي يبدأ عمله اليوم الأربعاء في باريس ويستمر حتى 24 من الشهر الحالي، عن خروج دولة الإمارات من مرحلة المتابعة المعززة المتعارف عليها باللائحة الرمادية في مجال مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم وضع الإمارات عليها منذ العام 2020.

وسيكون هذا الإعلان ثمرة لجهود حثيثة قامت بها الإمارات لتطوير وتعزيز منظومة شاملة وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير مجموعة العمل المالي، كما يؤكد هذا القرار حين الإعلان عنه، بأن دولة الإمارات قد أنجزت البنود المحددة في خطة العمل التي اقترحتها عليها المجموعة بعد صدور تقرير التقييم المتبادل في العام 2020 وأنها اصبحت ملتزمة بتوصيات المجموعة الأربعين التي تمثل المعايير المرجعية في هذا المجال وأثبتت فعالية منظومتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفق منهجية التقييم التي تعتمدها المجموعة والتي تتضمن 12 معياراً. وفي حين تركز التوصيات على تقييم منظومة المكافحة من حيث القوانين والتشريعات والمؤسسات والإجراءات فان تقييم فعالية المنظومة يركز على الأطر القانونية والمؤسساتية ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة منها.

وسيؤكد قرار المجموعة التقدم المحقق في مكافحة الجرائم المالية ومدى النضوج الذي وصلته المنظومة التي طورتها الامارات بمشاركة شاملة على الصعيدين الاتحادي والمحلي من الجهات المعنية كافة من وزارات وهيئات وجهات رقابية ومحاكم وغيرها، والتي تضمنت تطوير منظومة القوانين والانفاذ وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية والاتفاقات القضائية الدولية والشراكة مع القطاع الخاص. وتتضمن المنظومة اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تم إنشاؤه في العام 2020 إضافة إلى الوزارات المعنية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية.

وبعد الخروج من اللائحة الرمادية يتوقع أن تتركز جهود الإمارات على تطوير المنظومة الحالية وضمان عملها بالفعالية المطلوبة لمكافحة الجريمة المالية، وعلى وضع استراتيجية عمل جديدة للفترة الممتدة من 2024 الى 2027 والبدء بالتحضير للتقييم المقبل الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي لدولة الامارات في العام 2026.

وتعتبر الإمارات من المراكز التجارية والمالية واللوجيستية والسياحية العالمية والتي شهدت نمواً كبيرا خلال العقدين الماضيين ويعمل فيها أكثر من 62 مصرفاً مرخصاً من المصرف المركزي، وهي تحتضن مركزين ماليين عالميين هما: مركز دبي المالي وسوق ابوظبي العالمي اللذان يضمان المئات من المؤسسات المالية العالمية، كما تعتبر الإمارات إحدى أكبر أسواق إعادة التصدير في العالم.

يذكر أنه تم انشاء مجموعة العمل المالي في العام 1989 من قبل مجموعة السبعة لتطوير إجراءات ومعايير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي تضم 39 عضواً بما في ذلك الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي إضافة إلى 9 مجموعات إقليمية وأعضاء مراقبين مثل منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.