أرباح قياسية لـ "الكويت الوطني- مصر" في 2023: نمو بنسبة 120.1%

قفزت أرباح بنك الكويت الوطني- مصر بنسبة 120.21 في المئة في 2023 لتسجل 4.021 مليارات جنيه مصري (41.4 مليون دينار كويتي، وذلك مقابل 1.826 مليار جنيه (30.7 مليون دينار كويتي) في 2022.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليارات جنيه مصري في 2023 مقابل 4.63 مليارات جنيه مصري خلال العام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليارات جنيه مصري خلال العام 2023 مقابل 3.83 مليارات جنيه مصري خلال العام 2022 بنسبة نمو 82.51 في المئة.

وبالنسبة إلى صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) فقد ارتفع 1.67 مليار جنيه مصري في 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه خلال العام 2022 أي بنسبة نمو 108.75 في المئة، فيما انخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14 في المئة خلال العام 2022 إلى 28.02 في المئة خلال العام 2023.

نمو إجمالي أصول البنك

أما إجمالي أصول البنك فقد نما إلى 130.61 مليار جنيه في نهاية 2023 مقابل 105.14 مليارات جنيه في نهاية العام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22 في المئة، في حين بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه في نهاية 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2022 بنسبة نمو 38.42 في المئة، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليارات جنيه في نهاية 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه في نهاية 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42 في المئة وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 في المئة في نهاية العام 2022 إلي 3.4 في المئة في نهاية 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 في المئة في نهاية 2022 إلى 30.7 في المئة في نهاية 2023.

البحر: هدفنا تطوير المعاملات المصرفية

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر "إن بنك الكويت الوطني– مصر حقق خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر:" نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء".

وأشارت البحر إلى "أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك، وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأوضحت البحر أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل، إذ يعدّ الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وتابعت البحر "إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرص كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

الطيب: أغلب مصادر الدخل من العمليات الائتمانية

 من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب "أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك".

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.