وزير البترول المصري: استثمارات بـ7.4 مليارات دولار لرفع انتاج النفط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا على أهمية التعاون بين قطر ومصر في عديد المجالات الاقتصادية خصوصاً في قطاع الطاقة، والذي شمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الملا في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، أن التعاون المشترك بين قطر ومصر شمل تطوير وتحسين البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين والتصدير للغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة وتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نقل المعرفة والخبرات.

ولفت النظر إلى التحديات غير المسبوقة على مدار السنوات الماضية التي تشهدها صناعة النفط والغاز بسبب تأثيرات النقص الحاد في الطلب على الطاقة، وانخفاض الاستثمارات في مجال البحث وإنتاج البترول والغاز خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في الطلب في فترة التعافي من الجائحة ومروراً بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في ضوء هذه التغيرات، أصبح الحديث عما يسمى بالمعضلة الثلاثية للطاقة، من حيث تأمين مصادر الطاقة، وتوفيرها بسعر مناسب، وبشكل مستدام، منبهاً إلى التقلبات السعرية حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بتغيرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مما يؤثر على استقرار السوق وقدرة الشركات على التخطيط بشكل فعال.

وأوضح أنه بالإضافة إلى القيود البيئية، يشكل الضغط المتزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات التحدي البيئي الكبير لصناعة الغاز لما تشمله القيود البيئية من قوانين صارمة للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يتطلب استثمارات إضافية في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.

واعتبر الملا أمن الطاقة أمراً ضرورياً للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء العالم، لافتاً الانتباه إلى الحاجة لحلول ومسارات مختلفة للتحول الطاقي لمختلف دول العالم.

وذكر أن مصر تعمل على محاور عدة في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي، وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل.

وكشف عن سعي قطاع البترول في مصر بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من خلال خطة مستقبلية متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 باستثمارات تبلغ 7.4 مليارات دولار، مشيراً إلى العمل على زيادة طاقات التكرير من خلال المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها باستثمارات 7.3 مليارات دولار فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات من خلال مشروعات باستثمارات 2.3 مليار دولار.

وحول الدعوات في شأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، أشار الملا إلى أنه على الرغم من التسارع في الجهود العالمية للتحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، إلا أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي وبخاصة الغاز الطبيعي الذي يعدّ الوقود الأحفوري الأقل كثافة للانبعاثات.

وختم وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا بالقول إن الغاز الطبيعي يلعب دوراً مهماً في تحقيق الانتقال الطاقي بشكل مستدام، مشيراً إلى أنه يعدّ وقوداً نظيفاً ينتج انبعاثات أقل من الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت الخام، وبالتالي، يعتبر الغاز خياراً جيداً لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة.